دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٤٣٣

هي في مقابلة العين المبيعة كما أن هذا البيع يفترق عن الربا وذلك لأنه إذا حل الأجل ولم يؤد المدين الثمن فإنه لا زيادة عليه ولا مؤاخذة إن كان (۳۲) معسراً لقوله تعالى : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون . وإن كان غير معسر فإنه يعزر ويؤخذ منه الحق لأن مطل الغنى ظلم (۳۳) كما أنه ليست كل زيادة خالية عن العوض هي باب الربا إذ لابد من وجود علته وليس ذلك متحققاً في بيع التقسيط ، وعند الاختلاف في بدلى البيع جنساً مع الاختلاف فى العلة يجوز التفاضل والنساء وفى مسألتنا يختلف العوضان فجاز فيهما التفاضل والنساء وإذا جاز ذلك فإنه يصح ان يختلف مقدار التفاضل حسب الاتفاق لأن ذلك عائد إلى الرضا فيجوز أن يبلغ الثمن القدر الذي يتفقان عليه حالاً أو مؤجلاً ويدل على ذلك أنه يجوز للبائع أن سلعته بأقل من سعر السوق ولا يقال في هذه الحالة إن المشترى حصل على زيادة في السلعة لا يقابلها شيء فكذلك لا يقال للبائع عند زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحاضر أنه حصل على زيادة دون مقابل . يبيع ثالثاً : ليس هذا من باب بيع الدرهم بالدرهم لأن المبيع في هذه الصورة نقد أما صورة النزاع فإن المبيع فيها سلعة والسلع يمكن أن تتغير قيمتها من وقت لآخر بالقياس إلى النقود فإذا احتاط البائع لهذا التغيير فجعل السعر المؤجل أكثر من السعر الحاضر فلا بأس لأن الزيادة للحؤول دون الخسارة (٣٤) (۳۲) سورة البقرة الآية ٢٨٠ (۳۳) مقومات الاقتصاد الإسلامي للدكتور عبد السميع المصرى ، صحيفة ١٠٧ . (٣٤) انظر جواب الشيخ ابن باز فى مجلة الجندى المسلم ، صحيفة ١٩ وانظر طرفاً من هذه المناقشة في نظرية الربا المحرم للدكتور إبراهيم زكي بدوى ٤٣٣ -
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.