دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٤١٢

i لذا لا داعى لتسليم العميل المبلغ ثم إعادته مرة أخرى للخزينة . أما شراء عملات أجنبية (١٧) من سوق وبيعها في سوق آخر على أساس السعر الحاضر وتقييد الحقوق دفترياً ، كما لو كانت عملية صرف لعميل له لدى المصرف حسابان أو أكثر بأنواع مختلفة من العمليات ( وهو ما يسمى بعقود الترجيح ( للاستفادة من فروق الأسعار بين مراكز العملات الأجنبية في الأسواق فهى جائزة باعتبار أنها أعمال صرف حاضر مع التقابض الحسابى المتبادل ، كما سبق • * * * (۱۷) تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية ، للدكتور سامي حمود ، صحيفة ٣٥٠ ٤١٢ -
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.