i
لذا لا داعى لتسليم العميل المبلغ ثم إعادته مرة أخرى للخزينة . أما شراء عملات أجنبية (١٧) من سوق وبيعها في سوق آخر على أساس السعر الحاضر وتقييد الحقوق دفترياً ، كما لو كانت عملية صرف
لعميل له لدى المصرف حسابان أو أكثر بأنواع مختلفة من العمليات ( وهو ما يسمى بعقود الترجيح ( للاستفادة من فروق الأسعار بين مراكز العملات الأجنبية في الأسواق فهى جائزة باعتبار أنها أعمال صرف حاضر مع التقابض
الحسابى المتبادل ، كما سبق
•
* * *
(۱۷) تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية ، للدكتور سامي حمود ،
صحيفة ٣٥٠
٤١٢
-
ص ٤١٢