قال ابن رشد (۴) : « لا يجوز في الصرف ، ولا في
بيع
الذهب .
بالذهب ، والفضة بالفضة ، مواعدة ولا خيار ، ولا كفالة ، ولا حوالة ، ولا يصح إلا بالمناجزة فلا يصح أن يقول مثلاً : سآخذ دراهمك إن كانت جياداً كذا بكذا دينار » . ونقل عن بعض المالكية الكراهة
(11)
(1)
وأجازه الشافعى حيث قال فى الأم (۱) : « وإذا تواعد الرجلان على
الصرف. فلا بأس أن يشترى الرجلان الفضة ، ثم يقرانها عند أحدهما حتى يتبايعا ، أو يصنعا بها ما شاءا » .
وأجازه الظاهرية. قال ابن حزم : ( إن المواعدة على الصرف ليست
بيعاً والمواعده جائزة ، سواء تبايعا بعد ذلك ، أم لم يتبايعا ، لأنه لم يأت
شيء ينهى عن ذلك )
(۱۲)
والظاهر - والله أعلم أنه لا مانع من هذه المعاملة لأن فيها مصلحة
للطرفين حيث يعرفان مقدار العوضين اللذين تعاقدا عليهما و لم يرد ما ينهى
عن ذلك كما قال ابن حزم .
(۹) المقدمات الممهدات ، لابن رشد الجد ، الجزء الثاني ، صحيفة ١٨١ (۱۰) القوانين الفقهية، لابن جزى ، صحيفة ٢٧٦ (۱۱) الأم للشافعي ، الجزء الثالث ، صحيفة ٣٢ (۱۲) المحلى لابن حزم ، الجزء الثامن ، صحيفة ٥١٣
٤٠٩
-
ص ٤٠٩