دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٤٠٩

قال ابن رشد (۴) : « لا يجوز في الصرف ، ولا في بيع الذهب . بالذهب ، والفضة بالفضة ، مواعدة ولا خيار ، ولا كفالة ، ولا حوالة ، ولا يصح إلا بالمناجزة فلا يصح أن يقول مثلاً : سآخذ دراهمك إن كانت جياداً كذا بكذا دينار » . ونقل عن بعض المالكية الكراهة (11) (1) وأجازه الشافعى حيث قال فى الأم (۱) : « وإذا تواعد الرجلان على الصرف. فلا بأس أن يشترى الرجلان الفضة ، ثم يقرانها عند أحدهما حتى يتبايعا ، أو يصنعا بها ما شاءا » . وأجازه الظاهرية. قال ابن حزم : ( إن المواعدة على الصرف ليست بيعاً والمواعده جائزة ، سواء تبايعا بعد ذلك ، أم لم يتبايعا ، لأنه لم يأت شيء ينهى عن ذلك ) (۱۲) والظاهر - والله أعلم أنه لا مانع من هذه المعاملة لأن فيها مصلحة للطرفين حيث يعرفان مقدار العوضين اللذين تعاقدا عليهما و لم يرد ما ينهى عن ذلك كما قال ابن حزم . (۹) المقدمات الممهدات ، لابن رشد الجد ، الجزء الثاني ، صحيفة ١٨١ (۱۰) القوانين الفقهية، لابن جزى ، صحيفة ٢٧٦ (۱۱) الأم للشافعي ، الجزء الثالث ، صحيفة ٣٢ (۱۲) المحلى لابن حزم ، الجزء الثامن ، صحيفة ٥١٣ ٤٠٩ -
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.