تسعمائة ثم فارقته قبل أن أدفع إليه المائة الباقية . قال مالك : لا يصلح ذلك ويرد الدراهم وتكون الدنانير التي عليه على حالها . قال مالك : ولو قبضها
كلها كان ذلك جائزاً .
والحاصل أن الأئمة اختلفوا في هذه المسألة – أي في جواز أن يتصارفا
على مبلغ في الذمة – كما يلى (١١)
-
-
-
-:
قال مالك : ذلك جائز إذا كانا قد حلا معاً
وقال أبو حنيفة : يجوز في الحال وفي غير الحال
وقال الشافعى والليث : لا يجوز ذلك حلاً أو لم يحلا لأنه
بيع
—
غائب بغائب
إن إبراز العوضين فى القبض وسيلة إبراء للذمة فإذا توصل إلى ذلك الإبراء بدون أن يبرز كل طرف ما عليه من دين يبرز كل طرف ما عليه من دين للآخر فإنه يجوز وليس
من باب بيع غائب بغائب
* * *
(۱۱) بداية المجتهد ، لابن رشد ، الجزء الثاني ، صحيفة
-
-
ص ٤٠٣