دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٣٧٥

وقال ابن قدامة : إن هذه الكراهة تنزيهية (۱۳) - ولا أثر لها في صحة العقد لأن الجهالة يمكن أن تزول بالحساب والأدلة على ذلك : - . أ - أنه لا يعلم مخالف لابن عمر وابن عباس من الصحابة . ب - يتضمن العقد جهالة ينبغي التحرز عنها . وقال الظاهرية : إنها لا تصح ، وأنكر ابن حزم على الفقهاء قولهم بصحة المرابحة فقال (١٤) : ( إذا كانت صحيفة البيع تتضمن على أن تريحني : للدينار درهماً أو على أن أربح معك فيه كذا وكذا درهماً ، فالعقد مفسوخ ، أما لو تم البيع بدون هذا الشرط ، ولكن قام البائع بإخبار المشترى برأس مال السلعة ، بأن يقول له أشتريها بكذا وكذا ، وأنه لا يربح معه فيها إلا كذا وكذا ، فقد صح البيع وفى هذه الحالة ولو اطلع المشترى على خيانة في المبيع فلا يقدح ذلك في صحة العقد ، ويعتبر العقد لازماً ، ولا يحق للمشترى الرجوع على البائع بشيء أصلاً ، إلا من عيب فيه ، أو غبن ظاهر كسائر البيوع والكاذب آثم فى كذبه فقط » . واستدل الظاهرية على إبطال عقد المرابحة بأنها تتضمن جهالة والجهالة تبطل المعاوضة . O الراجح : من المعلوم أن المرابحة صورتان : - إحداهما : أن يذكر في العقد رأس المال ، وجميع الربح ، ولا جهالة فى ثمن المبيع) في مثل هذه الحالة (۱۳) الكراهة التنزيهية : هي طلب الكف عنه من غير إشعار بالعقوبة على ذلك وهو يقابل السنة . انظر : المستصفى للغزالي ، الجزء الأول ، صحيفة (١٤) المحلى لابن حزم ، الجزء التاسع ، صحيفة ١٤ (١٥) أفتى الشيخ ابن باز بجوازها وقد وجه إليه سؤال فى ١٦ جمادى الآخرة ٢.. الموافق ۱۰ إبريل ۱۹۸۲م ونص السؤال : - إذا رغب عميل البنك الإسلامى شراء بضاعة ما تكلفتها ألف ريال وأراها البنك : = -
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.