وقال ابن قدامة : إن هذه الكراهة تنزيهية (۱۳) - ولا أثر لها في صحة العقد لأن الجهالة يمكن أن تزول بالحساب والأدلة على ذلك : -
.
أ - أنه لا يعلم مخالف لابن عمر وابن عباس من الصحابة . ب - يتضمن العقد جهالة ينبغي التحرز عنها .
وقال الظاهرية : إنها لا تصح ، وأنكر ابن حزم على الفقهاء قولهم بصحة المرابحة فقال (١٤) : ( إذا كانت صحيفة البيع تتضمن على أن تريحني : للدينار درهماً أو على أن أربح معك فيه كذا وكذا درهماً ، فالعقد مفسوخ ، أما لو تم البيع بدون هذا الشرط ، ولكن قام البائع بإخبار المشترى برأس مال السلعة ، بأن يقول له أشتريها بكذا وكذا ، وأنه لا يربح معه فيها إلا كذا وكذا ، فقد صح البيع وفى هذه الحالة ولو اطلع المشترى على خيانة في المبيع فلا يقدح ذلك في صحة العقد ، ويعتبر العقد لازماً ، ولا يحق للمشترى الرجوع على البائع بشيء أصلاً ، إلا من عيب فيه ، أو غبن ظاهر كسائر البيوع والكاذب آثم فى كذبه فقط » . واستدل الظاهرية على إبطال عقد المرابحة بأنها تتضمن جهالة والجهالة تبطل المعاوضة .
O الراجح : من المعلوم أن المرابحة صورتان : -
إحداهما : أن يذكر في العقد رأس المال ، وجميع الربح ،
ولا جهالة فى ثمن المبيع) في مثل هذه الحالة
(۱۳) الكراهة التنزيهية : هي طلب الكف عنه من غير إشعار بالعقوبة على ذلك وهو
يقابل السنة .
انظر : المستصفى للغزالي ، الجزء الأول ، صحيفة
(١٤) المحلى لابن حزم ، الجزء التاسع ، صحيفة ١٤
(١٥) أفتى الشيخ ابن باز بجوازها وقد وجه إليه سؤال فى ١٦ جمادى الآخرة ٢.. الموافق ۱۰ إبريل ۱۹۸۲م ونص السؤال : -
إذا رغب عميل البنك الإسلامى شراء بضاعة ما تكلفتها ألف ريال وأراها البنك :
=
-
ص ٣٧٥