دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٣٦٦

الحوالة إلا بإذنه وحينئذ يمكن للبنك أخذ أجرة أو عمولة في مقابل قبوله بالحوالة واسقاط الشرط . أما إذا كان الساحب قد سحب قيمة الشيك من حسابه الجاري على المكشوف فالشيك فى هذه الحالة يعنى حوالة على برىء ، والبرىء يمكنه ألا يقبل الحوالة إلا بأجر من المحيل ، أى المستفيد من الشيك ، وليس ذلك من الفائدة التي يتقاضاها الدائن من المدين لأن الأجر هنا يتقاضاه المدين من الدائن في مقابل للحوالة وبأن مديناً يصبح وهكذا إن أخذ العمولة على تحصيل الشيك جائز إذا كان الشيك مسحوباً على بنك آخر غير البنك المحصل ، أو على البنك المحصل دون رصيد دائن للساحب · وأما إذا كان مسحوباً على البنك المحصل مع رصيد دائن للساحب فلا يجوز للبنك أخذ العمولة على تحصيل قيمة الشيك من المستفيد إلا في حالة ارتباط البنك مع عملائه الدائنين منذ البدء بقرار يقضى بعدم التحويل عليه بدون إذنه وقد يكون الشيك مسحوباً على بنك ، ولكن المطالب بتحصيله هو فرع نفس البنك في بلد آخر – أو نفس البلد – فالفرع يعتبر وكيلاً للبنك ، ولجميع فروع البنك ذمة واحدة ، فأى حق ترتب على أى فرع من الفروع هو في الحقيقة ثابت في ذمة جميع الفروع ، فإذا سحب شيكاً على فرع من الفروع لصالح دائنه فهو في الحقيقة قد حول دائنه على هذا البنك أو أى فرع من فروعه لأنهم جميعاً يمثلون ذمة مالية واحدة ، ولكن الفروع ليسوا الذي - ملزمين بدفع قيمة الشيك للمستفيد إذ لا يلزم بذلك إلا نفس الفرع لساحب الشيك حساب لديه ، أى فى نفس المكان الذي أودع المال فيه أى المكان الذي وقع فيه القرض حسب تخريج الوديعة عموماً على أنها ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.