دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٣٦٠

التكييف الفقهي لتحصيل الشيكات * لم يختلف العلماء () - فيما أعلم - على جواز الشيكات باعتباره خدمة تقدمها البنوك لعملائها ، ولكن اختلفوا فى توجيه هذه المعاملة ، وتعدد تخريجهم لها كما يلى : - . التخريج الأول : تعتبر بمثابة عقد وكالة ) فالمستفيد يقوم بتوكيل المصرف المحصل فى قبض الدين الذى له بمقتضى الشيك ، ويجوز للمصرف قبول التوكيل نظير عمولة محددة ، ومن ثم لا يكون المصرف المطالب بتحصيل الشيك مديناً للمستفيد ، ولا دائناً للمصرف المسحوب عليه ، بل مجرد وسيط - وكيل - يعمل لصالح الأصيل ( أى المستفيد ) ولا صلة للعمولة التي يتقاضى فى هذه الحالة بما يكون المصرف المحصل قد قدمه من مبالغ إلى المستفيد مسبقاً قبل تحصيل قيمة الشيك من المصرف المسحوب عليه ، فهذه المبالغ تعتبر قرضاً . وهو عقد مستقل عن عقد الوكالة بتحصيل قيمة الشيك من المصرف المسحوب . . التخريج الثاني : حوالة وبيع) . أما الحوالة فهى حوالة صاحب الشيك للمستفيد على البنك المسحوب عليه ، وبموجب هذه الحوالة يصبح المستفيد مالكاً لقيمتها في ذمة البنك المحول عليه وأما البيع فيمارسه المستفيد نفسه بعد أن أصبح مالكاً لقيمة الشيك (۲) صرف الشيكات من ضمن المعاملات التى رأى جوازها مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية في دورته الثالثة فى ١٣٨٥/١/٢٥هـ . ولكن لم يخرج العلاقة بين أطراف التعاقد في مسألة الشيكات إلا الدكتور غريب الجمال ومحمد باقر الصدر ولم أر من تعرض للتخريج غيرهما (۳) المصارف وبيوت التمويل الإسلامية ، للدكتور غريب الجمال ، صحيفة ٧١ . (٤) البنك اللاربوى فى الإسلام ، محمد باقر الصدر ، صحيفة ١٠٧ ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.