دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٣٥٥

وقد درج القانونيون (١٤) على اعتبار خصم الأوراق التجارية من باب القرض حيث قالوا إن تعجيل المصرف مبلغاً من النقود لقاء أوراق مالية مودعة في المصرف فالمصرف يكون قد أقرض العميل هذا المبلغ الذي عجله فى مقابل رهن هو الأوراق المالية المودعة في المصرف فالخصم لا يجوز لأنه يتضمن ربا الفضل ، كما يدخلها ربا النسيئة ، حيث إنها بيع نقد بجنسه متفاضلاً ، وهذا ممنوع شرعاً كما أن المصرف يقرض صاحب الأوراق بفائدة مخصومة من الأصل نظير الأجل وهذا محرم أيضاً . ولا يمكن تخريجه على أنه حوالة صحيحة (١٥) من المظهر للمصرف الخاصم على المسحوب عليه ولو كان مديناً ، لفوات شرطية التساوى بين المحال به والدين المحال عليه ، لأن الدين المحال به هو المبلغ الذي يدفعه المصرف إلى من قام بتظهير الورقة إليه والدين المحال عليه وهو الذي تثبته الدين الورقة . وكذلك لا تصح قرضاً من المصرف الخاصم وتوكيلاً من المظهر في استيفاء بدل القرض من المسحوب عليه ، لأنه حينئذ قرض جر نفعاً عدم التساوى . ، المكان وكذلك لا تصح أيضاً على سبيل بيع الدين من غير من هو عليه عند من يرى ذلك لأن العوضين هنا من النقود ولا يجوز شرعاً بيع النقود بجنسها مع التفاصيل . وعند اختلاف الجنس يجب التقابض وليست عملية الخصم هذه إلا عملية من عمليات الإقراض بفائدة التي تقوم بها المصارف * * * (١٤) الوسيط فى القانون ، للدكتور عبد الرزاق السنهورى ، الجزء الخامس ، صحيفة ٤٣٧ (١٥) موسوعة الكويت ، النموذج الثالث ، صحيفة ٣٤٢ ٣٥٥ -
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.