مكيلاً ، أو موزوناً ، ونظراً لأن الدين المباع ليس من الأنواع المذكورة فإنه يجوز بيعها بأقل منها .
وعلى هذا الوجه - أى اعتبار الخصم بيعاً – يمكن تخريج مسؤولية المستفيد ( المظهر للكمبيالة لصالح البنك الخاصم ) عن وفاء الدين أمام المصرف عند عدم وفاء المدين بالورقة ، على أساس أن المستفيد إلى جانب بيعه الدين متعهد بوفائه أيضاً .
أو على أساس أن المصرف اشترط عليه فى عقد شراء الدين منه أن
يوفيه عند حلوله ، إذا طالبه المصرف بذلك
والأساس الأول : - أى التعهد – يجعل المستفيد مسؤولاً عن
وفاء الدين عند تخلف المدين عن تسديده للمصرف
المدين عن
•
والأساس الثاني : - أى الشرط - يجعل المستفيد ملزماً بوفاء
الدين حتى إذا رجع المصرف إليه ابتداء وطالبه بذلك قبل أن يتبين تخلف أداء الدين ، ومن المعلوم أن الأساس الأول هو الأصدق على العملية في وضعها الجارى فى العمل المصرفي طبقاً لقانون الصرف وهذا التخريج يؤدى إلى تيسير إجازة عملية الخصم شرعاً غير أن إجازة بيع الدين بأقل منه فيها نظر
قال ابن رشد (١٠) : حجة من لم يجز «ضع وتعجل » : أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجمع على تحريمها ووجه شبهها بها أنه جعل للزمان مقداراً من الثمن بدلاً منه ، وذلك أنه فى ( انظر فى ازدك » لما زاد له الزمان عوضه ثمناً وهنا لما حط عنه الزمان حط في مقابله ثمناً
(۱۰) بداية المجتهد لابن رشد ، الجزء الثاني ، صحيفة ١٥٦
٣٥٢
ص ٣٥٢