منهج الدراسة :
أولاً : مهدت بين يدى هذه الدراسة بعرض مقتضب وشامل في آن معاً لأحكام العقود وأثبت نقولاً عن العلماء المتقدمين وركزت على أهمية القول بأن الأصل في العقود الإباحة وأن الأصل تصحيح معاملات الناس وعقودهم لكى تستقيم بعد ذلك دراسة العقود المستحدثة . ولقد التزمت تجنب الخوض في تفاصيل الأحكام في هذه التوطئة أو عرض الأدلة بتفصيل يخرج بها عن كونها ليست مقصود البحث . وركزت في الأحكام التي أجمعها على ما هو من جنس القاعدة العامة في العقود أو يجمع بين مجموعة منها كالغرر والقمار والرضاء الأهلية وما في حكم ذلك .
ثانياً : اخترت أهم العقود التي شاع بين الناس التعامل بها و لم أفضل القول كثيراً في النواحى الاقتصادية التى لا أثر لها في الحكم وتوخيت الاقتصار على ما خفي أمره ودق مسلكه ولذا فإنى لا أتعرض لما هو واضح التخريج مثل القروض الربوية التي تعقدها البنوك لعدم إشكال أمرها وعدم تردد الناظر فيها في إلحاقها بمسائل الربا المحرم .
ثالثاً : أذكر مذاهب الأئمة الأربعة ( مع جمع الأقوال المتشابهة أو المتقاربة ( وأتباعهم المجتهدين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والنووى وأضرابهم مع ذكر أدلتهم وربما عرضت لآراء أهل الظاهر . كل ذلك باختصار غير مخل فأذكر الرأى المشترك مختصراً ثم أحيل إلى المراجع التي يوجد فيها هذا الرأى . ثم أذكر رأى المخالف وما استدل به وأحيل إلى المرجع أو المراجع لمن شاء أن أو يتثبت والداعي إلى ذلك هو سعة
يتوسع
الموضوع وتشعب طرقه والمداخل إليه فإذا ذهبت استقصى كل ما يمت إلى الموضوع بصلة فلا أخالني مستوفياً ذلك ولا محصلاً هذا القدر الذي اقتصرت عليه فلا ظهراً أبقيت ولا أرضاً قطعت
ص ٣٥