دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٣٣٧

في الهبة أن تكون تبرعاً بدون مقابل ولكن أجاز الجمهور أن تكون بعوض مادى فإذا صح ذلك فى الهبة وهى من التبرعات ففيه سواها أولى بالجواز . وليس دفع الأجرة على الضمان يصيره سلفاً جر نفعاً ، كما في فتوى بنك فيصل السوداني إذ ليس أحد من الفقهاء عد الضمان قرضاً فهو – أى عقد من عقود التوثيقات – كما سبق وهكذا فإن أخذ الأجرة الضمان على الضمان جائز والله أعلم . من له على رجل عشرة دنانير لأجل فأسقط عن قبل الأجل دينارين على أن يعطيه بالباقي رهناً أو جميلاً فلا بأس به وقال ابن القاسم : لا بأس أن نقول خذ هذه العشرة دنانير واعطني بما عليك حميلاً أو رهناً . وعلى أحد أقوال مالك لا يجوز انظر : الحطاب على خليل ، الجزء الخامس ، صحيفة ١١٣ ۳۳۷ -
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.