(۲۰)
لأنه ربا .
الجعل مع ضمان المثل فقد شرط له الزيادة على ما أقرضه فهو باطل وقال الطبرى ولو كفل رجل على رجل بمال عليه لرجل على جعل جعله له المكفول عليه فالضمان على ذلك باطل وهذا هو الذى أخذ به المؤتمر الأول ، للمصارف الإسلامية وهيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني وقد اجازت هذه الهيئة أخذ أجر حالة الكفالة المجردة شريطة أن يكون محسوباً نظير ما يقوم به البنك من خدمة فعلية يتكبدها في سبيل اصدار خطابات الضمان من غير أن يمتد ذلك إلى الضمان
نفسه (۲۱)
(۲۲)
وأدلة الجمهور المانعين من أخذ الأجرة على الضمان تتلخص فيما
۱ - قالوا : إن ذلك يؤول إلى قرض حر نفعاً لا في حال أداء الضامن للمضمون له يكون العوض مقابل هذا الدفع الذي هو بمثابة قرض في ذمة المضمون عنه . وفى خطاب الضمان أقوى في بعض احواله
لأن المستفيد يستوفى عادة من البنك لا من العميل .
٢ - أن هذا العقد مبنى على الإرفاق والتوسعة والإحسان ففى أخذ العوض لقاءه دفع لمقصد الشارع منه .
٣ - أنه في بعض حالات الضمان يستوفى المضمون له من المضمون منه فيكون أخذ الضامن للعوض بلا حق وهذا باطل لأنه من أكل المال
(۲۰) اختلاف الفقهاء ، لابن جرير الطبري ، صحيفة ٩ (۲۱) الكتاب الأول من فتاوى بنك فيصل الإسلامي السودانى – انظر نص الفتوى في هذا
البحث صحيفة
(۲۲) انظر بالإضافة إلى المراجع السابقة : الفروع لابن مفلح ، الجزء الرابع ، صحيفة ١٠٧ وكشاف القناع للبهوتى ، الجزء الثالث ، صحيفة ٢٦٢
-
-
ص ٣٣١