*
التخريج الشرعي لخطاب الضمان *
توطئة :
هنالك مجموعة من العلاقات بين أطراف خطاب الضمان : فعلاقة المصرف بالعميل : يحكمها عقد مستقل عن غيره من العلائق الأخرى . وعلاقة العميل بصاحب المشروع تختلف حسبما تعاقداً عليه كالمقاولة والتوريد وعلاقة المصرف بصاحب المشروع، وهو المستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه ويحكمها خطاب الضمان وحده فهو الذي يحدد التزامات المصرف والشروط التي يدفع بمقتضاها بحيث لا يلتزم إلا بما نص عليه خطاب الضمان ، وما تضمنه من شروط ، ولا شأن له بالشروط التي بين العميل ، والمستفيد ، أو بين العميل ، والمصرف (۱) .
وهكذا فإن كل علاقة من هذه العلائق الثلاثة مستقل بعضها عن
بعض فهى ثلاثة عقود مستقله
والإشكال قائم حول علاقة المصرف بالعميل : وهي التي دار حولها
واختلف منها على النحو التالى : -
التخريج الأول : أن معظم الحالات التي يستعمل فيها خطاب
الضمان تعتبر من نوع كفالة الدين، وذلك باستثناء الخطاب الذي يقدم للشاحنين ) ، أو وكلائهم بالنسبة لحالة تأخر وصول المستندات الممثلة
(۲)
(۱) المصارف وبيوت التمويل الإسلامية ، للدكتور غريب الجمال ، صحيفة ١١٩ وعمليات البنوك ، للدكتور على جمال الدين عوض ، صحيفة ٣٥٧
(۲) تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية ، للدكتور سامي حمود
صحيفة ، ۳۲۸
.
۳۲۱
م١١ دراسة شرعية
ص ٣٢١