بها الربح ، وتبادل المنافع ويحصل البنك لقاء كثير من على تسميته ( عمولة » أو أجره – أو كومسيون . «
أعماله على ما اصطلح
وبتطبيق أحكام الإجارة - والجعالة على الخدمات المصرفية نلاحظ أن هذه الخدمات يمكن أن تدخل تحت ما يقوم به الأخير المشترك فهو يقوم
(۲۹)
بالاتصال بالمصدر ومطالبته بمستندات الشحن وإيصالها للمشترى وغير ذلك من الخدمات التي يستحق عليها أجراً والمصرف إذا وفى ، باعتباره أجيراً مشتركا العمل الذي وقع عليه العقد مع كل عميل من عملائه وجب له في ذمة كل منهم الأجرة ، ويطلق على هذه الأجر في العرف المصرفي العمولة . ويستحق المصرف هذه العمولة حتى ولو لم يتحقق الغرض ، فمثلا إذا عهد العميل إلى المصرف بتحصيل كمبيالة ، أو سند ، وقام المصرف بذلك وأخطر المدين المسحوب عليه الكمبيالة ، أو محرر السند ، في الموعد المحدد ، وطالبه بالسداد ، فإن المصرف يستحق الأجرة المتفق عليها حتى ولو
يسدد
(۳۰)
المدين القيمة المستحقة رغم هذه المطالبة
علماً بأنه يستثنى من ذلك الحالة التى يكون فيها الاتفاق بين المصرف أساس عدم استحقاق المصرف الأجرة إلا في حالة تحقق
وعميله قائماً
على
نتيجة العمل المطلوب أداؤه ، أى إتمام المصرف تحصيل قيمة الكمبيالة لأن الأمر في هذه الحالة أمر جعالة وكون المصرف أجيراً مشتركاً - أو في حكم الأجير المشترك واضح في هذه الحالة - أى فى حالة أن العمل الذي يقوم به المصرف ليس من الأعمال التي تستلزم قيام علاقة دائنية بين المصرف والعميل ، لأن كثيراً من تلك الأعمال تحوم حولها شبة الربا . أما الخدمات المصرفية التى لا يكون فيها المصرف مقرضاً ولا مقترضاً
(۲۹) البنك اللاربوى فى الإسلام ، محمد باقر الصدر ، صحيفة ١٣٣ (۳۰) المصارف وبيوت التمويل الإسلامية ، لدكتور غريب الجمال ، صحيفة ١٧١
-
ص ٣١٠