سلماً ، وحرر شيكاً ودفعه للبائع فقبله كان ذلك بمنزلة تسليمه الثمن نقداً ومثله إذا وهب المودع بعض ماله ، حيث إنه إذا حرر شيكاً ورضى به فقد تم القبض . وذلك أن العرف المصرفى مضى عليه صرف الشيك فوراً إذا كان مستوفياً لشروطه
(۳۲)
د - أن تكييف الوديعة على أنها قرض يعرضه ذلك لضياع حقه إذا أفلس البنك حيث يدخل بحصته منافساً مع الغرماء من أصحاب القروض الأخرى (٣٢) . أما إذا خرجت الوديعة تحت الطلب على أساس أنها وديعة حقيقية فإنه تكون أحق بأخذ وديعته باعتبارها أمانة من غير أن يدخل منافساً مع الغرماء الآخرين . وهو يضمن تلك الوديعة لأنه تصرف فيها وهكذا فإن التفريق في التخريج الشرعى للودائع المصرفية بين الوديعة لأجل والوديعة تحت الطلب وإعطاء الأخيرة الوديعة مساعد كثيراً على تخريج العمليات التي تتم بشأنها على القواعد الشرعية تيسيراً لأحوال الناس
تخريج استثمار البنوك للودائع والحوالات وغطاء الضمان : تختلط الأموال التي تحت يد المصرف ، سواء كانت حسابات جارية ،
مالاً
...
إلخ
يضمنه فإنه
أو حوالات ، أو غطاء لخطابات الضمان ، أو رأس ماله الخاص ومستثمر البنك جميع ذلك بلا تمييز مع الإحتفاظ باحتياطي لمواجهة الطوارىء فهل يجوز استثمارها ؟ المعروف عند العلماء أنه إذا قبض يطيب له ربحه لأنه ملكه حين قبضه كما صرح بذلك المالكية والحنفية . قال في الهداية (۳۳) : ( وإن ربح الكفيل فيه فهو له لأنه ملكه حين
قبضه )
(۳۲) الوديعة المصرفية ، للدكتور حسن الأمين ، صحيفة ۱۲۳ - ۱۲۸ : (۳۳) مع فتح القدير لابن الهمام، الجزء السادس ، صحيفة ٣١٩ .
۲۸۲
ص ٢٨٢