يتسلمه في سجلات المصرف – كما هو متبع عادة – على أنه حساب جار لهم وبإمكانهم أن يسحبوا منه متى شاءوا . فإن ما قبضوه فعلاً من المبلغ المقترض يعتبر قرضاً صحيحاً ، وما لم يقبضوه يعتبر وعداً بالقرض ، ولا أثر لقيده بسجلات المصرف، فى اعتباره قرضاً بل المعول عليه هو القبض بالفعل وبناء عليه لا يعتبر وديعة للمقترضين
الثانية : هي التي يستخدم فيها المصرف الودائع المشتقة في أعمال استثمارية فلا تخرج عن كونها معاملة بيع ، وشراء ، يكون الثمن فيها ديناً في ذمة المصرف ، بقيده في سجلاته للبائع ، ويحق له أن يسحب من هذا الدين فى أى وقت يشاء فالموجود في سجلات المصرف دين لا وديعة(٢٨) التخريج الفقهي للوديعة المستندية :
هي وديعة بأجر تنطبق عليها جميع أحكام الوديعة
وأما ما يقوم به المصرف من بعض الأعمال التي تستلزمها إدارة هذه الأوراق نيابة عن المودع بمقابل فهى وكالة بأجر .
ويلاحظ أن ذلك لا يعنى جواز قيام المصرف بحيازة بعض الأوراق المالية التي تشتمل على فوائد ربوية - كالمستندات وأذونات الخزانة(٢٩)- ولا يجوز له قبول وديعتها أو إدارتها لأصحابها
الفرق بين تخريج الوديعة على أنها قرض وبين تخريجها على أنها
وديعة :
يساعد تكييف الوديعة تحت الطلب - أى الجارية – على أنها وديعة حقيقية على إجراء بعض العمليات المصرفية على الأصول الشرعية ، أما
(۲۸) انظر الحسيني ، صحيفة ١١٢ (۲۹) سيأتي بيان المقصود بالأوراق المالية في فصل البورصة انظر
۲۸۰
―
ص ٢٨٠