الأمثلة على ذلك ما نراه من البنوك الإسلامية وشركات التأمين ومن الإسلامية التي استفادت من صيغ العقود غير الجائزة فأخذت منها ما لا
الشرع
أخذه ونبذت ما عدا ذلك حسبما أدى الاجتهاد إليه
دعوى غلق باب الاجتهاد :
.
يمنع
عن
لا تصح دعوى غلق باب الاجتهاد . قال الشوكاني(٢) نقلاً الماوردى : ( التقليد مختلف باختلاف الناس بما فيهم من آلة الاجتهاد المؤدى
من
إليه أو عدمه دون طلب العلم من فرض الكفاية ولو منع الناس جميعاً التقليد وكلفوا الاجتهاد لتعين فرص العلم على الكافة وفى هذا اختلال نظام وفساد فلو كان يجمعهم التقليد لبطل الاجتهاد وسقط غرض العلم وفى هذا تعطيل الشريعة وذهاب العلم فلذلك وجب الاجتهاد على من تقع به الكفاية ليكون الباقون تبعاً ومقلدين قال تعالى : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (۳) فلم يسقط الاجتهاد عن جميعهم ولا أمر به كافتهم ) . وهذا يخالف عموم الشريعة فى الزمان وفى المكان ويؤدى قولهم بخلو
العصر من مجتهد إلى زوال التكليف وبطلان الشريعة
·
نص كثير من العلماء على عدم صحة رأى من ذهب إلى إغلاق باب الأستاذ أبو إسحاق ونسبه الفقهاء واختاره ابن دقيق العيد
الاجتهاد منهم
(۲) إرشاد الفحول للشوكاني صحيفة ٢٥٣
(۳) سورة التوبة الآية ١٢٢
(٤) انظر خلاف العلماء في هذه المسألة في المراجع التالية : –
―
نهاية السول للأسنوى ، الجزء الرابع ، صحيفة ٦١٣
التحرير ، الجزء الرابع ، صحيفة ٢٤١ . حواشی المطيعي على سلم الوصول الجزء الرابع ، صحيفة ٦١٤ .
- YA.
ص ٢٨