دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٢٥٨

التفرقة بين الأمرين أو نوعى الأعمال التي تقوم بها البنوك فالأعمال التي تمثل خدمات بحتة تؤديها المصارف للأفراد ، والهيئات ، والشركات ، مثل فتح الحسابات المصرفية ، وتسليم الأوراق التجارية ، وحفظها وتأجير الصناديق الحديدية ، وأعمال التحويل الداخلي ، والخارجي ، وإدارة التركات والوصايا فهذه الأعمال كلها خدمات بحتة ، وما تتقاضاه المصارف عنها من عمولة هو أجرة مقابل خدمة ، وهو أمر مشروع ويمكن أن تقوم به البنوك التي تتجنب العمل المشوب بالربا أما الأعمال المتصلة بالتسليف ، والاستثمار بأشكاله المختلفة والتي تختلط فيها الودائع مع الأموال الربوية فهى التي يجب تمحيصها لتمييز الخبيث من الطيب ، وإجراء معاملات المسلمين على نحو يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية ولقد أدى تداخل المعاملات المصرفية وتنوعها إلى اختلاف الفقهاء في حكم هذه المعاملات (٥) فهى تتشعب ، وتدخل فى مختلف مجالات الحياة اليومية فى مجال التصرفات الفردية أو مجال الاستثمار ، والتجارة الداخلية ، والخارجية ، فهذا حتم على أهل العلم تقليب المسائل على كل وجه قبل البت فيها ، وحمل كثيراً من العلماء اقتراح بدائل لهذه المعاملات التي ظهرت مخالفتها للشريعة ، بل أسست هيئات لتطبيق هذه البدائل وتمثلت هذه الهيئات في البنوك الإسلامية التى انتشرت في كل ناحية ، مما يقيم البرهان العملى على إمكان الاستغناء عن تطبيق كل العقود التي صيغت بعيداً عن المفاهيم الإسلامية والتي فرضتها العلائق الاقتصادية العالمية المترابطة انظر : الأوراق التجارية للدكتور محمود بابللي صحيفة ٦١ (٥) محمد فاروق النبهان مفهوم الربا فى ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة صحيفة ٥ الطبقة الأولى في - ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.