وقال الشافعية ومحمد وزفر : لا يجوز بيع أي مبيع قبل قبضه طعاماً أو غيره منقولاً أو عقاراً لا بإذن البائع ولا بغير إذنه ولا بعد أداء
الثمن ولا قبله
(۱۱)
واستدلوا بحديث حكيم بن حزام وحديث زيد بن ثابت أنه لما بعث عتاب بن أسيد إلى مكة أمره أن يناهم عن ربح ما لم يضمن وعن
بيع
ما لم يقبض
وقال الحنابلة (١٢) : « في رواية أن القبض شرط في المقدرات أي المكيل والموزون والمعدود والمذروع سواء كان متعيناً كالصبره أو غير معين
كقفيز منها .
وقال ابن عبد البر : الأصح عن أحمد أن الذي يمنع من بيعه هو الطعام فقط للأحاديث الدالة على ذلك - وحكى أبو الخطاب عن أحمد : أن القبض شرط في كل بيع .
(۱۰) انظر فى مذهب الشافعية : شرح النووى على مسلم الجزء العاشر صحيفة ١٧٠ . الشافعي ، الأم ، الجزء الثالث ، صحيفة ٣١ الشيرازي ، المهذب الجزء الأول ، صحيفة ٢٦٤
-
-
الشربيني ، مغنى المحتاج ، الجزء الثاني ، صحيفة ٦٨
النووى ، المجموع ، الجزء التاسع ، صحيفة ٢٦٤
(۱۱) رواه الترمذى فى البيوع ۱۹ وأبو داود في البيوع ٦٨ والنسائي في البيوع ۷۱ ، ۷۲ ، ٧٦ وابن ماجة في التجارات ۲۰ والدارمي في البيوع ٢٦ ، وأحمد بن حنبل .
۱۲۱
-
۱۰۷ - ۱۱۳
٢٠٥
۱۷۹ – ۱۷۰/۲
(۱۲) انظر عند الحنابلة : -
ابن قدامة ، المغنى ، الجزء الرابع ، صحيفة ١١٠ -
ابن رجب القواعد ، صحيفة ٧٨ القاعدة رقم ٥٢ . ابن القيم ، بدائع الفوائد ، صحيفة ٢٥٠
٢٤٣
-
۱۲۷
1
ص ٢٤٣