قال
والبيع على هذا النحو صحيح عند المالكية (٤) والشافعية (٤٢) والحنابلة (٤٣) لأن رأس المال معلوم والجهالة التي في الربح يمكن إزالتها بالحساب فهو كما لو وربح مائة ريال . والحنابلة يقولون إنه مكروه كراهة تنزيه لأنه روى عن ابن عمر وابن عباس كراهته لأن فيه نوعاً من الجهالة والتحرز عنه أولى . وقال إسحاق : « لا يجوز لأن الثمن مجهول حال العقد كما لو باعه بما يخرج
الحساب » .
قال ابن حزم
(٤٤)
: « لا يحل البيع على أن تريحني للدينار درهماً ،
فإن وقع فهو مفسوخ أبداً لأن هذا شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
،
وهو بيع بثمن مجهول وهو من بيع الغرر الذي نهى عنه الشارع ) والمرابحة الجائزة عند الظاهرية هى أن يخبر البائع المشترى بأنه اشترى السلعة بكذا وكذا وإنه لا يربح معه فيها إلا كذا وكذا وهو بيع صحيح لازم عندهم ولو تبين كذب البائع لأن كذبه معصية لا أثر لها في البيع وسيأتى مزيد إيضاح لهذه المسألة عند الكلام على المرابحة .
النوع الثالث : الجهالة في الأصل :
(20)
وقد وقع الإجماع (٤) على أنه لا يجوز التأخير إلى أجل مجهول أولاً إلى أجل لأن ذلك يفضي إلى النزاع .
(87)
قال الشيرازي في المهذب (٤٦) : ( وإذا باع بثمن مؤجل لم يجز إلى
(٤١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير الجزء الثالث صحيفة ١٦٢ وبداية المجتهد لابن رشد الجزء الثاني صحيفة ٢١٣
(٤٢) نهاية المحتاج الجزء الثالث صحيفة ١٦٥
(٤٣) المغني لابن قدامة الجزء الرابع صحيفة ١٧٩
(٤٤) المحلى لابن حزم الجزء التاسع صحيفة ١٤ . (٤٥) الإجماع للنووى صحيفة ٥٢ (٤٦) المهذب للشيرازي الجزء الأول صحيفة ٣٥٢
·
-
۲۳۲
ص ٢٣٢