من
أهله فى محله ، وهذا متحقق فى البيع من غير وصف ، لأن ركن البيع صدر أهله مضافاً إلى محل هو خالص ملكه فيصح كشراء المرئى كما أن الغرر هنا غير مؤثر ، لأن اشتراط خيار الرؤية - عند المالكية – يزيل ما قد ينشأ ذلك غبن أو نزاع وينتقل من عقد تقصد به المغابنة إلى عقد يقصد به المكارمة وعقود المكارمة تصح مع الجهالة .
عن
من
وقد منع بعض العلماء بيع الغائب من غير صفة ولا رؤية سابقة وهى رواية عن الحنفية والشافعية وأظهر الروايات عند الحنابلة والظاهرية وهو مذهب الشعبي ، والحسن، والنخعي، والأوزاعي ، وإسحاق ،
وأبى هريرة
واستدلوا بحديث النهي عن البيع الغرر
(۲۸)
(۳۰)
قال ابن حزم (۲) : ( وهذا عن الغرر لأنه لا يدرى ما باع ما اشترى ، وقوله تعالى : و يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (٣٠) ولا يكون التراضى إلا بعد معرفة الصفة ، والقياس على السلم حيث يلزم أن تكون الصفة معلومة ، فلا يصح البيع مع الجهل ، والقياس على بيع النوى فى التمر ولقد رد كل أدلة خصمه فلينظر في مكانه فى المراجع المذكورة .
فريق
النوع الثاني : الجهالة في الثمن :
لا
يصح بيع مجهول الثمن وقت العقد عند الجمهور لأنه من الغرر
.
وقال ابن تيمية وابن القيم : يجوز من غير ذكر الثمن ، ويرجع في
(۲۸) سبق تخريجه في صحيفة ٢١٣
(۲۹) المحلى لابن حزم الجزء الثامن صحيفة ٣٤٢
(۳۰) سورة النساء الآية ٢٩
- ۲۲۸
ص ٢٢٨