دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٢٢٨

من أهله فى محله ، وهذا متحقق فى البيع من غير وصف ، لأن ركن البيع صدر أهله مضافاً إلى محل هو خالص ملكه فيصح كشراء المرئى كما أن الغرر هنا غير مؤثر ، لأن اشتراط خيار الرؤية - عند المالكية – يزيل ما قد ينشأ ذلك غبن أو نزاع وينتقل من عقد تقصد به المغابنة إلى عقد يقصد به المكارمة وعقود المكارمة تصح مع الجهالة . عن من وقد منع بعض العلماء بيع الغائب من غير صفة ولا رؤية سابقة وهى رواية عن الحنفية والشافعية وأظهر الروايات عند الحنابلة والظاهرية وهو مذهب الشعبي ، والحسن، والنخعي، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأبى هريرة واستدلوا بحديث النهي عن البيع الغرر (۲۸) (۳۰) قال ابن حزم (۲) : ( وهذا عن الغرر لأنه لا يدرى ما باع ما اشترى ، وقوله تعالى : و يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (٣٠) ولا يكون التراضى إلا بعد معرفة الصفة ، والقياس على السلم حيث يلزم أن تكون الصفة معلومة ، فلا يصح البيع مع الجهل ، والقياس على بيع النوى فى التمر ولقد رد كل أدلة خصمه فلينظر في مكانه فى المراجع المذكورة . فريق النوع الثاني : الجهالة في الثمن : لا يصح بيع مجهول الثمن وقت العقد عند الجمهور لأنه من الغرر . وقال ابن تيمية وابن القيم : يجوز من غير ذكر الثمن ، ويرجع في (۲۸) سبق تخريجه في صحيفة ٢١٣ (۲۹) المحلى لابن حزم الجزء الثامن صحيفة ٣٤٢ (۳۰) سورة النساء الآية ٢٩ - ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.