و استفراغ الوسع ما يغلب على الظن أنه الحكم الشرعي ونقد أخطأ.
بعض أهل العلم حين سارع إلى الرفض والتحريم وفى ذلك
تشديد على المسلمين وتنفير من الدين ولقد أخطأ كذلك من توسع في الإباحة وتكلف في التخريج وحمل ذلك على المصلحة أو الضرورة ولا يلزم في النظر في العقود المستحدثة أن يقتصر على إباحة العقود التي لها نظائر نص عليها الأئمة . بل يلزم أن يتناول العلماء هذه العقود ويتأملوا القواعد التي تحكمها ويعرضوها على الأدلة الشرعية وما استنبطه العلماء من القواعد من هذه الأدلة
من
خالف
ويأخذوا منها ما وافق وينبذوا ما خالف ولا يهم بعد ذلك خلاف ولا وفاق من وافق من الأمم الأخرى لأن للمسلمين استقلالاً فقهياً يعصمهم من الانصياع وراء بهارج ما استحسنه مرضى القلوب .
وهي تحتاج إلى تأمل ودراسة شرعية تميط اللثام عن حكمها وصحتها لقد نال بعضها حظ من اهتمام فقهاء هذا الزمان بل أن مسائل منها كالخلو والتأمين قد تطرق إليها المتأخرون مثل ابن عابدين والقاضي عليش ولا يليق بهذا الشرع الكامل الذى أمن الله به على عباده ورضيه منهم ديناً ألا يكون له موقف من مستجدات الحوادث ولا يليق بالعلماء أن يتركوا الخوض فيها ولا أن يتعجلوا بالحكم إلا بعد تقليب الأمر على كل وجه وعند النظر في هذه النوازل يلزم أن نسلك الطرائق التي حددتها الشريعة لمن يروم استنباط
حكم يجهله
وقد
أخطأ العلماء الذين لهم اشتغال بالقانون في القول بأنه لم
بعض
يبين الفقهاء نظرية عامة للعقد بل إن كل عقد درس على حده ولم يتكون من مجموع ذلك معانى عامة . ومن هؤلاء الدكتور عبد الرزاق السنهورى الله حيث قال(۱) : « ولم يحاول فقهاء المسلمين وضع نظرية عامة
رحمه
(۱) مصادر الحق في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الرزاق السنهورى الجزء الأول صحيفة
۲۲
.2.
ص ٢٢