فالأول : كبعت ، واشتريت ، وغيره من وغيره من الأقوال .
والثاني : كالكتابة ، والإشارة ، والمعاطاة .. وفاقاً لأحمد وفاقاً لأحمد ، وخلافاً
للشافعي القائل : لابد من القول من الجانبين مطلقاً أى كان البيع من المحقرات
أم لا ، ولأبى حنيفة في غير المحقرات .
(°)
وقال في الشرح الصغير ) : « وتجوز المعاطاة حتى في غير المحقرات ، بأن يدفع المشترى الثمن للبائع ، ويأخذ المثمن ، أو يدفعه له البائع ، وعكسه ، والدليل العرف ، ولا تلزم إلا بالدفع من الجانبين ، فالعقد ينعقد بالصيغة أو ما يقوم مقامها ) .
وقال القرافي (٢) : «توسع العلماء في البيع فجوز مالك البيع بالمعاطاه ، وزاد على ذلك حتى قال : كل ما عده الناس بيعاً ، فهو بيع » .
(۷)
قال ابن عابدين () : ( ويكون بقول ، أو فعل . وقال في الدر المختار «
ركنه الايجاب ، والقبول ، وما يقوم مقامهما من التعاطى ، فركنه الفعل الدال على الرضا بتبادل الملكية ، من قول ، أو فعل »
(v)
وقال الموصلى فى الاختيار ) : ( البيع ينعقد بالايجاب والقبول وبكل
لفظ يدل على معناهما وبالتعاطى ) .
قال في الدر المختار شرح تنوير الأبصار) : « وأما الفعل فالتعاطى وهو التناول في خيس ونعيس خلافاً للكرخى ولو من أحد الجانبين على
الأصح )
(٥) الشرح الصغير ، الجزء الرابع ، صحيفة ١٣
(٦) الفروق ، الجزء الثالث ، صحيفة ١٤٣ ، الفرق ١٥٧
(۷) حاشية ابن عابدين الجزء الرابع ، صحيفة ٥ (۸) الاختيار ، الجزء الثاني ، صحيفة ٤
(۹) حاشية ابن عابدين ، الجزء الرابع ، صحيفة ٥
۱۳
-
-
101
www.comm
ص ١٥١