دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ١٥١

فالأول : كبعت ، واشتريت ، وغيره من وغيره من الأقوال . والثاني : كالكتابة ، والإشارة ، والمعاطاة .. وفاقاً لأحمد وفاقاً لأحمد ، وخلافاً للشافعي القائل : لابد من القول من الجانبين مطلقاً أى كان البيع من المحقرات أم لا ، ولأبى حنيفة في غير المحقرات . (°) وقال في الشرح الصغير ) : « وتجوز المعاطاة حتى في غير المحقرات ، بأن يدفع المشترى الثمن للبائع ، ويأخذ المثمن ، أو يدفعه له البائع ، وعكسه ، والدليل العرف ، ولا تلزم إلا بالدفع من الجانبين ، فالعقد ينعقد بالصيغة أو ما يقوم مقامها ) . وقال القرافي (٢) : «توسع العلماء في البيع فجوز مالك البيع بالمعاطاه ، وزاد على ذلك حتى قال : كل ما عده الناس بيعاً ، فهو بيع » . (۷) قال ابن عابدين () : ( ويكون بقول ، أو فعل . وقال في الدر المختار « ركنه الايجاب ، والقبول ، وما يقوم مقامهما من التعاطى ، فركنه الفعل الدال على الرضا بتبادل الملكية ، من قول ، أو فعل » (v) وقال الموصلى فى الاختيار ) : ( البيع ينعقد بالايجاب والقبول وبكل لفظ يدل على معناهما وبالتعاطى ) . قال في الدر المختار شرح تنوير الأبصار) : « وأما الفعل فالتعاطى وهو التناول في خيس ونعيس خلافاً للكرخى ولو من أحد الجانبين على الأصح ) (٥) الشرح الصغير ، الجزء الرابع ، صحيفة ١٣ (٦) الفروق ، الجزء الثالث ، صحيفة ١٤٣ ، الفرق ١٥٧ (۷) حاشية ابن عابدين الجزء الرابع ، صحيفة ٥ (۸) الاختيار ، الجزء الثاني ، صحيفة ٤ (۹) حاشية ابن عابدين ، الجزء الرابع ، صحيفة ٥ ۱۳ - - 101 www.comm
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.