الشارع ، لا من عمل المتعاقدين فالشارع هو الذي ينظم العقود ، ونتائجها ، وقد قام العلماء بالتفريع على هذا الأصل الذى أثبتته نصوص الشريعة من أحكام العقود . لأن العقود أسباب شرعية يرسمه الشرع ليصل بسالكيها إلى الآثار
المرجوة من كل عقد ، والشارع هو الذى يحدد هذه الآثار ، حماية للنظام وتحقيقاً للمقصد العام ، لأن الشارع كفيل بتنظيم الحقوق بين الناس بناء
على مباشرتهم لأسبابها فيجوز للمتعاقدين أن يشترطا ما يشاءان ، شريطة ألا يؤثر ذلك في
،
مقصود العقد ، ومقتضاه ، ولا يؤدى إلى محرم ومقتضى ذلك أن هناك
(EA)
نوعان من الاشتراط (٤٨) : -
-
۱ - شروط تعتبر ميداناً لحرية العاقدين أطلق فيها الشرع لإرادتهم سلطانها ضمن حدود حقوقهم ، ويعتبر العقد قائماً على أساسها ، ما لم يشترط خلافها .
۲ - شروط ممنوعة شرعاً لا سلطان لإرادة العاقدين فيها لأنها تمس أحكاماً أساسية ، تعتبر من مقاصد الشريعة ، ونظامها العام . فلا يجوز إجماعاً اشتراط ما يناقض قصد الشارع كشرط يتضمن معنى ربوياً أو فيه ظلم لأحد
المتعاقدين ، كشروط تتضمن معانى القمار ، والرهان ، وما إلى ذلك وهكذا ظهر أن لجواز العقود والشروط جملة وصحتها سنداً من الأدلة الشرعية ، والأدلة العقلية ، التى هى الاستصحاب ، وانتفاء المحرم ، فلا يجوز تحريم أى نوع من أنواع المسائل ، وأعيانها ، إلا بعد الاجتهاد في خصوص هذا النوع أو المسألة حول ما ورد من الأدلة الشرعية ما يقتضى تحريمها
(٤٨) انظر : المدخل الفقهى العام للدكتور مصطفى الزرقا ، صحيفة ٥١٠
-
۱۲۹
—
مه دراسة شرعية جـا
ص ١٢٩