دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ١٢٩

الشارع ، لا من عمل المتعاقدين فالشارع هو الذي ينظم العقود ، ونتائجها ، وقد قام العلماء بالتفريع على هذا الأصل الذى أثبتته نصوص الشريعة من أحكام العقود . لأن العقود أسباب شرعية يرسمه الشرع ليصل بسالكيها إلى الآثار المرجوة من كل عقد ، والشارع هو الذى يحدد هذه الآثار ، حماية للنظام وتحقيقاً للمقصد العام ، لأن الشارع كفيل بتنظيم الحقوق بين الناس بناء على مباشرتهم لأسبابها فيجوز للمتعاقدين أن يشترطا ما يشاءان ، شريطة ألا يؤثر ذلك في ، مقصود العقد ، ومقتضاه ، ولا يؤدى إلى محرم ومقتضى ذلك أن هناك (EA) نوعان من الاشتراط (٤٨) : - - ۱ - شروط تعتبر ميداناً لحرية العاقدين أطلق فيها الشرع لإرادتهم سلطانها ضمن حدود حقوقهم ، ويعتبر العقد قائماً على أساسها ، ما لم يشترط خلافها . ۲ - شروط ممنوعة شرعاً لا سلطان لإرادة العاقدين فيها لأنها تمس أحكاماً أساسية ، تعتبر من مقاصد الشريعة ، ونظامها العام . فلا يجوز إجماعاً اشتراط ما يناقض قصد الشارع كشرط يتضمن معنى ربوياً أو فيه ظلم لأحد المتعاقدين ، كشروط تتضمن معانى القمار ، والرهان ، وما إلى ذلك وهكذا ظهر أن لجواز العقود والشروط جملة وصحتها سنداً من الأدلة الشرعية ، والأدلة العقلية ، التى هى الاستصحاب ، وانتفاء المحرم ، فلا يجوز تحريم أى نوع من أنواع المسائل ، وأعيانها ، إلا بعد الاجتهاد في خصوص هذا النوع أو المسألة حول ما ورد من الأدلة الشرعية ما يقتضى تحريمها (٤٨) انظر : المدخل الفقهى العام للدكتور مصطفى الزرقا ، صحيفة ٥١٠ - ۱۲۹ — مه دراسة شرعية جـا
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.