دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ١١٠

واوجبت ما لا بد منه ، وكرهت ما لا ينبغى ، واستحبت ما فيه مصلحة ، راجحة وإذا علمت هذه القاعدة العظيمة ، فإن العقود التي يحتاج الناس إليها في معاشهم ، وليس فيها فساد، فإنها تكون مباحة ، والأصل فيها عدم الحظر . الدليل الحادى عشر : لزوم احترام الشروط : حيث إن للعاقدين أن يرغبا في تغيير بعض آثار العقود - عند بعض العلماء - وفى ذلك دليل على جواز استحداث صور جديدة تؤدى إلى آثار مباحة وللعلماء تفصيل في ذلك كما سيأتى الرأى الثانى : قال الظاهرية : لا يباح شيء من العقود أو الشروط إلا ما دل عليه نص من القرآن ، أو السنة ، وما عدا ذلك فلا يجوز . (٤٩) ) في الإحكام في أصول الأحكام : ( الباب الثالث قال ابن حزم والعشرون فى استصحاب الحال، وبطلان جميع العقود ، والعهود ، والشروط ، إلا ما أوجبه قرآن ، أو سنة عن رسول الله الثابتة .... والفرض على الجميع الثبات على ما جاء به النص، ما دام يبقى اسم ذلك الشيء المحكوم فيه عليه ، لأنه اليقين ، والنقلة دعوى ، وشرع لم يأذن به الله تعالى ، فهما مردودان كاذبان ، حتى يأتى النص بهما ، ويلزم من خالفنا في هذا أن يطلب كل حين تجديد الدليل على لزوم الصلاة ، والزكاة ، وعلى مع امرأته ، وعلى صحة ملكه لما يملك .. وأما نحن فلا ينتقل عن حكم إلى حكم آخر إلا ببرهان وكذلك نقول لكل من ادعى النبوة صحة نكاحه (٤٩) ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام ، الجزء الخامس ، صحيفة ٢ ۱۱
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.