الموضـ
ـوع
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني)
رجل قال لآخر وكلني فلان بقبض ماله عليك من الدين لا يخلو . إذا كان على رجل دين وعنده وديعة فجاءه إنسان فادعى أنه وكيل صاحب الدين إذا وكله في الإيداع فأودع فلم يشهد.
الوكيل بقبض الدين إذا قال: قبضت وهلك عندي
إذا أمر غيره أن ينفق عليه، يرجع عليه المأمور
لو أمر رجلًا ليقضي من دينه ألفًا فقضى أكثر من الألف .
الوكيل بالشراء إذا أخذ السلعة على سوم الشراء فأداها للموكل
رجل دفع إلى رجل عشرين درهما ليشتري له به أضحية فاشترى بخمسة وعشرون . وكله وكالة عامة على أن يقوم بأمره وينفق على أهله
وكله بقبض الوديعة اليوم فله قبضها غدًا .
لو أمر الموكل الوكيل بدفع ثوب إلى نحو فصار معين فدفعه ونسي . لو دفع إلى آخر ألف درهم ليشتري له ثوبًا فاشترى ببعضه وأنفق البعض في الحمل والكرا إذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه إذا أنكر الوكيل قبض المال، ثم ثبت القبض ببينة أو اعترف الوكيل به . لو أن رجلا أمر رجلًا يشتري له سلعة ولم يدفع إليه ثمنها فمات الآمر ثم اشتراها . رجل أمر رجلا أن يشتري له لؤلؤا من مكة وينقد الثمن من عنده حتى يقدم.
إشهاد الوكيل بقضاء الدين
الضمان بالإرسال .
التوكيل بالإقراض يجوز وبالاستقراض لا يجوز.
اختلاف الوكيل والموكل .
الباب السابع عشر: مسائل الشركة
الفصل الأول: في شركة (الأملاك . شركة الأملاك على نوعين........... رجوع الشريك على شريكه بما أنفق. هدم أحد الشريكين الحائط المشترك بينهما
الضمان في المهايأة
الفصل الثاني: في شركة العقود) النوع الأول: شركة المفاوضة .
النوع الثاني: شركة العنان
النوع الثالث: شركة البضائع والأبدان.
الصفحة
٢٥٨
٢٥٩
٢٦٠
٢٦٠
٢٦١
٢٦١
٢٦١
٢٦١
٢٦٢
٢٦٢
٢٦٣
٢٦٣
٢٦٣
٢٦٤
٢٦٥
٢٦٥
٢٦٨
٢٦٨
۲۷۰
۲۷۷
۲۷۷
۲۸۱
۲۸۳
۲۸۳
٢٨٥
۲۸۷
۳۰۰
الجزء 2 — ص ٤١٢