الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٨٧١

٤٠٧ الصفحة ۱۱۳ ١١٦ ۱۱۹ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۵ ۱۲۵ ١٢٦ ۱۲۷ ۱۲۷ ۱۲۷ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۲۹ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۲ ۱۳۵ ۱۳۸ ۱۳۹ فهرس الموضوعات بعض المسائل تتعلق بالموضوع قرار المجمع الفقهي الإسلامي الباب الثاني عشر: في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق ومسائل التعزير وضمان الولاة وشهود الزور إذا وجب على رجل حد أو تعزير فجلده الإمام أو عزره فمات القاضي يتعمد الجور أو يخطئ في القضية . إذا شهد أربعة على محصن بالزنا رجم به، ثم شهد أربعة أخرى بالزنا ثم رجعوا جميعًا . الحاكم إذا حكم على رجل بالقتل عالما بذلك متعمدا فقتله تضمين شهود الزور . من زنى بامرأة فأفضاها الرجل يفضي امرأته أو أمته أو يغتصب حرة أو يزني بها فيفضيها . لا حد على مكرهة على الزنا لو أن صبيا زنى بصبية، لا حد عليه، وعليه المهر وإن كانت المرأة بالغة مطاوعة لا يجب المهر لو أن رجلا وطئ بهيمة لغيره كان عليه قيمتها الرجل يغتصب امرأة أو يزني بمجنونة أو نائمة. إذا لم تكمل شهود الزنا فعليهم الحد كشف القاضي الشهود عند الشهادة في الزنا .. رجل أقر بالزنا وهو محصن فأمر القاضي برجمه فذهبوا ليرجموا فرجع عما أقر فقتله رجل . ترك الشهادة. لو أن لصا دخل دار ولا سلاح معه وصاحب الدار يخاف أن يأخذ بعض متاعه فقتله . لا ضمان على من دل سارقًا على مال فسرقه . السارق لو رده إلى دار المالك لا يبرأ عن الضمان . ضمان المال والجراحات بعد إقامة الحد . خطأ المحتسب وما يترتب عليه من الضمان ضمان الولاة) مقدار الضمان وعلى من يجب. الإكراه على إتلاف المال . الباب الثالث عشر: في مسائل الإكراه الإكراه على القتل
الجزء 2 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.