الباب الحادي والعشرون: في المتفرقات
فاسد فيضمن.
۳۹۹
١٣٦٥ ـ قضى المديون الدين المؤجل قبل حلول الأجل أو مات فأخذ من تركته فجــواب المتأخرين أنه لا يؤخذ من المرابحة التي جرت المبايعة بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام قيـل له: أتفتي به أيضًا قال: نعم، ولو أخذ المقرض المرابحة قبل مضي الأجل فللمديون أن يرجع منها بحصة ما بقي من الأيام كأن يطالب الكفيل بالدين بعد أخذه من الأصيل، ويتبعه بالمرابحة شيئًا سنين حتى اجتمع عليه سبعون دينارًا، ثم تبين أنه قد أخذه، فلا شيء له؛ لأن المبايعة بناءً على قيام الدين، ولم يكن تبرع بقضاء الدين عن إنسان، ثم أبرأ الطالب المطلوب على وجه الإسقاط ، فللمتبرع أن يرجع عليه، وفي المنتقى ليس له أن يرجع ١٣٦٦ ـ استقرض منه دينارين فدفع إليه ثلاثةً ليزن منها الدينارين فضاعت قبل الوزن لا شيء
عليه.
١٣٦٧ ـ ولو تبرع بقضاء الدين عن الميت المفلس لا يسقط به دينه لسقوطه بهلاك ذمته، ولكن لا يرجع على الدائن؛ لأن حق المطالبة لم يبطل في الدار الآخرة. ١٣٦٨ ولو أعطى الوكيل بالبيع الآمر الثمن من ماله قضاءً عن المشتري على أن يكون الثمن له كان القضاء على هذا فاسدًا، ويرجع البائع على الأمر بما أعطاه، وكان الثمن على المشتري على
حاله.
١٣٦٩ ـ رب الدين إذا ظفر بجنس حقه من مال المديون على صفته؛ فله أخذه بغير رضاه، ولا يأخذ الجيد بالردىء، وله أخذ الرديء بالجيد، ولا يأخذ خلاف جنسه کالدراهم بالدنانير، وعند الشافعي رحمه الله : له أخذه بقدر قيمته. ١٣٧٠ ـ وعن أبي بكر الرازي له أخذ الدنانير بالدراهم ، وكذا أخذ الدراهم بالدنانير استحسانًا لا قياسًا، ولو أخذ من الغريم غيره ودفعه إلى الدائن قال ابن سلمة رحمه الله تعالى: هو غاصب والغريم
غاصب الغاصب، فإن ضمن الآخذ لم يصر قصاصًا بدينه، وإن ضمن الغريم صار قصاصاً. ۱۳۷۱ وقال نصر بن يحيى رحمه الله تعالى : صار قصاصًا بدينه والآخذ معين له وبه يفتى. ١٣٧٢ ـ ولو غصب جنس الدين من المديون فغصبه منه الغريم، فالمختار هنـا قـول ابن
سلمة.
المديون إذا قضى أجود مما عليه لم يجبر الدائن على القبول، وقال شمس الأئمة السرخسي
الجزء 2 — ص ٣٩٩