الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٨٤٧

الباب الحادي والعشرون: في المتفرقات ۳۸۳ ١٢٥٧ رجل قال لغيره: استقرض لي من فلان عشرة دراهم فاستقرض المأمور وقبض، وقال: دفعتها إلى الآمر وجحد الآمر ذلك فإن المأمور يكون ضامنا ولا يصدق على الأمر. ١٢٥٨ ولو بعث رجل بكتاب مع رسول إلى رجل أن ابعث إلي كذا درهما قرضـا لـك علي، فبعث مع الذي أوصل الكتاب روى أبو سليمان عن أبي يوسف رحمه الله - أنه لم يكن في مال الآمر حتى يصل إليه ولو أرسل رسولا إلى رجل فقال: ابعث إلي عشرة دراهم قرضًا - فقال نعم، وبعث بها مع رسوله كان الأمر ضامنا بها إذا أقر له أن رسوله قبضها. ١٢٥٩ ـ رجل استقرض من رجل دراهم وأتاه المقرض بالدراهم، فقال له المستقرض: ألقها في الماء فألقاها قال محمد -رحمه الله - : لا شيء على المستقرض. ١٢٦٠ ـ رجل استقرض من رجل طعامًا في بلد الطعام فيه رخيص فلقيه المقرض في بلد فيه الطعام غال فأخذه الطالب بحقه فليس له أن يحبس المطلوب ويؤمر المطلوب بأن يوثق له بكفيل ] حتى يعطى له طعامه إياه في بلد القرض. ١٢٦١ ـ رجل أقرض صبيا أو معتوها شيئًا فاستهلكه الصبي أو المعتوه لا يضمن في قول أبي حنيفة ومحمد رحمه الله - . وقال أبو يوسف يضمن وإن أقرض عبدا محجورًا فاستهلكه لا يؤاخذ به قبل العتق عندهما، وهذا، الوديعة سواء. ١٢٦٢ ـ رجل عليه ألف لرجل فدفع إلى الطالب دنانير فقال : اصرفها وخذ حقك منهـا فأخذها فهلكت قبل أن يصرفها [ هلكت من مال الدافع وكذا لو صرفها وقبض الدراهم فهلكت الدراهم في يده قبل أن يأخذ منها حقه [ هلكت من مال الدافع] وإن أخذ منها حقه، ثم ضاع كان ذلك من المدفوع إليه. - ١٢٦٣ ـ ولو دفع المطلوب إلى الطالب دنانير فقال: بعها بحقك، فباعها بدراهم مثل حقه وأخذها يصير قابضًا بالقبض بعد البيع ولو دفع المطلوب إلى الطالب دينه، وقال خذ هذا قضاء بحقك فأخذ كان داخلا في ضمانه من باب الصرف من بيوع قاضيخان ١٢٦٤ ــ رجل أمر رجلًا ليقضي من دينه ألفًا فقضى من دينه أكثر من الألف يرجع على الآمر بألف ويكون متبرعًا في الزيادة. (۱) فتاوی قاضیخان (٥٥٢/٣). (1)
الجزء 2 — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.