الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٨٤١

الباب العشرون: في الهبة ۳۷۷ ثم قال: القسم الثاني: أن يكون باقيا في سلطنة المتهب، فإن كان بحاله، أو ناقصا، فله الرجوع، وليس على المتهب أرش النقص، وإن كان زائدا، نظر ، إن كانت الزيادة متصلة كالسمن وتعلم صنعة، رجع فيه مع الزيادة. وإن كانت منفصلة، كالولد، والكسب، رجع في الأصل وبقيت الزيادة للمتهب. وإن وهب جارية أو بهيمة حاملًا، فرجع قبل الوضع، رجع فيها حاملًا. وإن رجع بعد الوضع. فإن قلنا : للحمل حكم، رجع في الولد مع الأم، وإلا، ففي الأم فقط، وإن وهبها حاملا ورجع وهي حامل، فإن قلنا: لا حكم للحمل، رجع فيها جاملا، وإلا، فلا يرجع إلاّ في الأم، وهل له الرجوع في الحال، أم عليه الصبر إلى الوضع؟ وجهان. ولو وهبه حبا فبذره ونبت أو بيضًا فصار فرحًا، فلا رجوع لأن ماله مستهلك. قال البغوي: هذا إذا ضمَّنا الغاصب بذلك، وإلا فقد وجد عين ماله فيرجع. ولو كان الموهوب ثوبًا فصبغه الابن، رجع في الثوب، والابن شريك بالصبغ. ولو قصره. أو كانت حنطة فطحنها، أو غزلًا فنسجه، فإن لم تزد قيمته، رجع ولا شيء للابن، وإن زادت، فإن قلنا: القصارة عين فالابن شريك. وإن قلنا: أثر، فلا شيء له. ولو كان أرضًا فبنى فيها أو غرس، رجع الأب في الأرض، وليس له قلع البنـاء والـغــراس مجانا، (1) لكنه يتخير بين الإبقاء بأجرة، أو التملك بالقيمة، أو القلع. وغرامة النقص كالعارية ١٢٣٤ وقال أيضًا: الرجوع في الهبة حيث يثبت لا يفتقر إلى قضاء القاضي. وإذا رجع ولم يسترد المال، فهو أمانة في يد الولد، بخلاف المبيع في يد المشتري أخذه على حكم الضمان (۲) - ١٢٣٥ ـ قال في الروضة قال لرجل : كسوتك هذا الثوب، ثم قال: لم أرد به الهبة، قال صاحب العدة»: يقبل قوله، خلافًا لأبي حنيفة ال ؛ لأنه يصلح للعارية، فلا يكون صريحا في الهبة (۳) ١٢٣٦ ـ وقال أيضًا في فتاوى الغزالى لو كان في يد ابن الميت عين، فقال وهبنيها أبي (۱) روضة الطالبين (٤ / ٤٣٤ - ٤٣٧ ) . (۲) روضة الطالبين (٤ / ٤٣٨). (۳) روضة الطالبين (٤ / ٤٤١ ) .
الجزء 2 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.