الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٨٣٥

الباب العشرون: في الهبة ۳۷۱ وحجة هذا القول أن الهبة بشرط العوض تقع تبرعا ابتداءً، ثم تصير بيعًا في الانتهاء، بدليل أنها لا تفيد الملك قبل القبض ، ولو وقعت بيعًا من حين وجودها لما توقف الملك فيها على القبض؛ لأن البيع يفيد الملك بنفسه، فدل على أنها وقعت تبرعًا ابتداء، وتبرع هؤلاء ممنوع فلم تصح الهبة حين وجودها، ولا يتصور أن تكون بيعًا، فالأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن كل من لا يملك التبرع لا يملك الهبة بعوض وبغيره. الثاني: تجوز هبة الأب مال ابنه الصغير مع شرط العوض، وبه قال محمد بن الحسن الشيباني. وذلك بناء على أن الأصل عنده أن من يملك البيع يملك الهبة بعوض. فالهبة تمليك، فإذا شرط فيها العوض كانت تمليكا بعوض، وهو تفسير البيع، ولا عبرة باختلاف العبارة بعد اتفاق المعنى كلفظ البيع ولفظ التمليك وما ذهب إليه محمد بن الحسن من جواز هبة الأب مال ابنه الصغير بشرط العوض هو (۲) (1) مذهب المالكية ١٢٢٠ ــ الصبي إذا وهب لغيره هبة، لا تصح سواء أذن فيها الولي أو لم يأذن؛ لأنـه محـجـور عـلـيـه (۳) لحظ نفسه فلا يصح تبرعه كالسفيه. وهذا لأنه يشترط عند جمهور الفقهاء أن يكون الواهب من أهل التبرع، وذلك بأن يكون عاقلا بالغا رشيدًا وأن يكون مالكا للشيء الموهوب. وبناءً على ذلك فلا تصح الهبة ممن حجر عليه التصرف بوجه كالمجنون والصغير مميزا أو غير مميز بلا خلاف (٤) ۱۲۲۱ ـ وجاء في المدونة ( في الهبة للثواب يصاب بها العيب). قلت: أرأيت إن وهبت هبة للثواب وأخذت العوض فأصاب الموهوب له بالهبة عيبًا، أله أن يرجع في عوضه ويرد الهبة ؟ قال : نعم الهبة على العوض بيع من البيوع يصنع فيها وفي الـعــوض مــا يصنع بالبيع. قلت: وهذا قول مالك ؟ قال: نعم، الهبة على العوض في قول مالك مثل البيوع محمل واحد. إلا أن الهبة على العوض، إن لم يثبه ولم تتغير الهبة بنماء ولا نقصان وكانت على حالها، فللذي (۱) بدائع الصنائع (۱۹/۸). (۲) الخرشي (١٢٠/٧) ، وحاشية الدسوقي (١٠١/٤)، وحاشية العدوي على الخرشي (١٠٣/٧). (۳) قاله ابن قدامة في المغني مع الشرح الكبير (٥٧٩/٧). (٤) انظر بدائع الصنائع (۱۰۹۸) ، والقوانين الفقهية (۳۱٥)، والخرشي (١٠٢/٧)، ومغني المحتاج (٢/ ۳۹۷)، والإنصاف للمرداوي (١٥٦٧ - ١٦٨)، وكشاف القناع (٢٩٩/٤).
الجزء 2 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.