الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٨٣٠

٣٦٦ منه، الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني) إن وهب الأب لولده الصغير شيئًا قام مقامه في القبض والقبول إن احتيج إليه. قال ابن المنذر رحمه الله : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا وهب لـولــده (۱) (۲) الطفل دارًا بعينها أو عبدًا بعينه وقبضه له من نفسه وأشهد عليه أن الهبة تامة، هذا قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وروي معنى ذلك عن شريح وعمر بن عبد العزيز قال ابن قدامة رحمه الله -: وإذا كان له في ذمة إنسان ،دين، فوهبه له، أو أبرأه منه، أو أحلـه صح وبرئت ذمة الغريم منه، وإن رد ذلك، فلم يقبله؛ لأنه إسقاط، فلم يفتقر إلى القبول كإسقاط القصاص والشفعة وحد القذف وكالعتق والطلاق، وإن قال : تصدقت به عليك صح، فإن القرآن ورد في الإبراء بلفظ الصدقة، بقول تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يصدقوا ﴾ [النساء: ۹۲] وإن قال : عفوت لك عنه صح؛ لأن الله تعالى قال: ﴿إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النكاح ﴾ [البقرة: ۲۳۷] يعني به الإبراء من الصداق. . (۳) وإن قال: أسقطته عنك صح؛ لأنه أتى بحقيقة اللفظ الموضوع له، وإن قال: ملكتك إياه صح؛ لأنه بمنزلة هبته إياه ۱۲۰۷ ـ وقال أيضًا: فإن وهب الدين لغير من هو في ذمته، أو باعه إياه، لم يصح، وبه قال في البيع أبو حنيفة والثوري وإسحاق، قال أحمد: إذا كان لك على رجل طعام قرضا، فبعـه من الذي هو عليه بنقد، ولا تبعه من غيره بنقد ولا بنسيئة، وإذا أقرضت رجلًا دراهم أو دنانير، فلا تأخذ من غيره عرضًا بما لك عليه. وقال الشافعي: إن كان الدين على معسر أو مماطل أو جاحد له لم يصح البيع؛ لأنه ابتاع بمال ثابت في الذمة ،فصح كما لو اشترى في ذمته، ويشترط أن يشتريه بعين، أو يتقاضيان في المجلس، لئلا يكون بيع دين بدين قال ابن قدامة: ولنا : أنه غير قادر على تسليمه، فلم يصح كبيع الآبق، فأما هبته، فيحتمل أن لا تصح كالبيع، ويحتمل أن تصح؛ لأنه لا غرر فيها على المتهب، ولا الواهب فصح، كهبة الأعيان (۱) الإجماع (۸۷). (۲) الشرح الكبير (٥٦٣/٧). (۳) المغني مع الشرح (٥٧٣،٥٧٢٧) (٤) المغني مع الشرح (٥٣٧/٧) وروضة الطالبين (٣٤٠/٤). (٤)
الجزء 2 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.