٣٥٦
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات المجلد الثاني)
بمعتد في هذه الصورة لعدم ظهور الدين وقت الدفع فلم يملكه القابض، فكان للناظر
(1)
استرداده، وفي مسألتنا هو متعد؛ لكونه صرف عليهم مع علمه بالحاجة إلى التعمير . ١١٩٢ ليس للمتولي إيداع مال الوقف والمسجد إلا ممن في عياله ولا إقراضه فلو أقرض ضمن، وكذا المستقرض. وذكر أن القيم لو أقرض مال المسجد ليأخذه عند الحاجة وهو أحرز من إمساكه، فلا بأس به وفي بيع المتولي إقراض ما فـضـل مـن غـلـة الـوقـف لــو
أحرز
(۲)
(۳)
١١٩٣ قال النووي: لو قال وقفت على سكان موضع كذا، فغاب بعضهم سنة ولم يبع داره، ولا استبدل دارًا لا يبطل حقه، ذكره العبادي ١١٩٤ ــ قال النووي رحمه الله : لا يجوز ذبح البهيمة المأكولة الموقوفة، وإن خرجت عن الانتفاع، كما لا يجوز إعتاق العبد الموقوف، لكن لو صارت بحيث يقطع بموتها. قال المتولي: تذبح للضرورة. وفي لحمها، طريقان أحدهما يشترى بثمنه بهيمة من جنسها وتوقف. والثاني: إن قلنا: الملك فيها ينتقل إلى الله تعالى فعل فيه الحاكم ما رآه مصلحة. وإن قلنا: للموقوف عليه أو للواقف، صرف إليهما ١١٩٥ وقال أيضًا: لابد من صلاحية المتولي لشغل التولية والصلاحية بالأمانة والكفاية في التصرف، واعتبارهما كاعتبارهما في الوصي والقيم، وسواء في اشتراطهما المنصوب للتولية والوقف إذا قلنا : هو المتولي عند الإطلاق، وسواء الوقف على الجهة العامة والأشخاص المعينين.. لو فوض إلى موصوف بالأمانة والكفاية فاختلت إحداهما، انتزع الحاكم الوقف
منه
(0)
(٤)
١١٩٦ ـ وقال أيضًا: ليس للمتولي أن يأخذ من مال الوقف شيئًا على أن يضمنه، ولو فعل، ضمن، ولا يجوز ضم الضمان إلى مال الوقف. وإقراض مال الوقف حكمه حكم إقراض مال
(۱) مجمع الضمانات (۷۰۳).
(۲) مجمع الضمانات (٧٠٤). (۳) روضة الطالبين (٤٠٢/٤ ) . (٤) روضة الطالبين (٤٠٤/٤). (٥) روضة الطالبين (٤ / ٤٠٨ ) .
الجزء 2 — ص ٣٥٦