٣٤٠
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني)
(1)
عرف بالمشاهدة أو الاستفاضة، نظر إن عرف عمومه صدق بلا يمين وإن لم يعرف عمومه واحتمل أنه لم يصب مال المضاربة صدق باليمين وأضاف الدردير والبهوتي: محل ذلك إذا لم تقم على كذبه أو تشهد بخلاف ذلك قرينة أو
بينة إن قبضه بلا بينة توثق .
وزاد البهوتي: وإن ادعى الهلاك بأمر ظاهر كلف ببينة تشهد به، ثم حلف أنه تلف به. وقال الصاوي توجيه اليمين هو الراجح ، وقيل بغير ،يمين والخلف جار على الخلاف في أيمان التهمة، وفيها أقوال ثلاثة : قيل تتوجه مطلقا وهو المعتمد ، وقيل : لا مطلقا، وقيل: تتوجه إن كان متهما وإلا فلا
.
(۲)
١١٤٥ ـ إذا اختلف رب المال والعامل في قدر الجزء المشروط من الربح فادعى العامل النصف مثلا وقال رب المال: الثلث فالقول قول رب المال عند الحنفية لخلافًا لزفر وهي رواية عن الإمام أحمد وبه قال الثوري وأبو ثور وابن المبارك وابن المنذر؛ لأن رب المال ينكر السدس الزائد واشتراطه له والقول قول المنكر، ولأنه لو أنكر الربح رأسًا كان القول قولـه فكذلك قدره فإن أقاما جميعًا البيئة فالبينة بينة العامل. (المضارب). وقال زفر القول قول العامل لأنهما اتفقا على أنه يستحق المضاربة، وظاهر الحال التساوي فكان القول قوله. وهو أيضًا قول الإمام مالك كما سيأتي. وقال الإمام أحمد في الرواية الثانية: أن العامل إذا أدعى أجر المثل وزيادة يتغابن الناس بمثلها فالقول قوله، وإن ادعى أكثر فالقول قوله فيما وافق أجرة المثل وعند المالكية: أن القول قول العامل جاء في المدونة قال مالك: في العامل ورب المال إذا اختلفا، فقال: رب المال إنما عملت على أن الثلث لك، وقال العامل : بل عملت على أن لرب المال الثلث والثلثين لى قال: القول ما قال العامل، إذا كان يشبه قراض مثله. وفي قول عند المالكية أيضًا أن القول قول رب المال بيمينه إن ادعى في قدر جزء الربح
(۱) روضة الطالبين (٤ / ٢٢٨، ٥ / ٣٠٢).
(۳)
(۲) الشرح الصغير وحاشية الصاوي (٣ ٧٠٧،٧٠٦) وكشاف القناع (۳/ ٦١٢) والمغني (٧٦/٥) وروضة القضاة للسمناني (٥٩٣/٢).
(۳) الفتاوى الهندية (٣٢٤/٤) وروضة القضاة للسمناني (٥٩٤٢) والمغني مع الشرح الكبـ وكشاف القناع ( ) ومنار السبيل (١/ ٤٦٥).
(٧/٦)
الجزء 2 — ص ٣٤٠