الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني)
بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألفي درهم، وقال العامل: كان رأس المال ألف درهــم
والربح ألف درهم أن القول قول العامل مع يمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة
(1)
١١٤١ ــ إذا اختلفا في كون رأس المال مضاربة أو غصبا : قال الحنفية: لو قال المضارب دفعته إلى مضاربة، وقد ضاع المال قبل أن أعمــل بـه ، وقال رب المال : أخذته غصبا ، فلا ضمان على المضارب لأنه ما أقر بوجود السبب الموجب للضمان عليه وإنما أقر بتسليم رب المال إليه وذلك غير موجب للضمان عليه، ورب المال يدعي عليه الغصب الموجب للضمان وهو ينكر ، فإن كان عمل به ثم ضاع فهو ضامن للمال، لأن عمله في مال الغير سبب موجب للضمان عليه ما لم يثبت إذن صاحبه فيه ولم يثبت ذلك لإنكاره، فأما إن أقاما البينة فالبينة بيئة المضارب في الوجهين لأنه يثبت تسليم رب المال والإذن له في العمل ببينة. ولو قال المضارب : أخذت منك هذا المال مضاربة فضاع قبل أن أعمل به أو بعد ما عملت، وقــال رب المال : أخذته مني غصباً .. فالقول قول رب المال، والمضارب ضامن لأنه أقر بالأخذ وهو سبب موجب للضمان، ثم ادعى المسقط وهو إذن صاحبه فلا يصدق في ذلك إلا بحجة وقال المالكية : إذا قال العامل المال بيدي مضاربة أو وديعة وقال رب المال بل غصبته مني أو سرقته مني، فإن القول قول العامل مع يمينه والبيئة على رب المال، لأنه مدع، ولأن الأصل عدم الغصب والسرقة ولو كان مثله يشبه أن يغصب أو يسرق
(۳)
(۲)
١١٤٢ ـ إذا اختلفا في كون العقد مضاربة أو وكالة: قال الشافعية: إذا اختلف العامل ورب المال في أصل المضاربة فقال العامل: ضاربتني، وقال المالك: بل وكلتك صدق المالك بيمينه، لأن الأصل عدم مقابلة العمل بشيء، فإذا حلف أخذ المال وربحه ولا أجرة للعامل.
فإن أقاما بينتين فالظاهر كما قال الأنصاري - تقدم بيئة العامل لأن معها زيادة علم. وقال الشهاب الرملي صدق المالك بيمينه ، إذ القاعدة أن من كان القول قوله في أصل الشيء كان القول قوله في صفته، مع أن الأصل عدم الإئتمان الدافع للضمان
(٤)
(١) المغني (٦ / ٤٤٦) والإجماع لابن المنذر (۷۹) ومغني المحتاج (٣/ ٣٦٠) والمدونة (١٢٧/٥).
(۲) المبسوط (٩٤٢٢) والفتاوى الهندية (٣٣٥/٢).
(۳) شرح الخرشي (٢٢٤/٦ ، ٢٢٥) (٤) مغني المحتاج (٣٦١/٣) وأسنى المطالب وحاشية الرملي ((۳۹۲۲) وروضة الطالبين (٢٣٠/٤).
الجزء 2 — ص ٣٣٨