الباب الثامن عشر في مسائل المضاربة وفي المباضعة
والمسؤول عما يحدث في البنوك والمؤسسات المالية ذات الشخصية الاعتبارية هو مجلس الإدارة؛ لأنه هو الوكيل عن المساهمين في إدارة الشركة والممثل للشخصية الاعتبارية والحالات التي يسأل فيها المضارب (الشخص الطبيعي) فيكون مجلس الإدارة مسؤولا أمام أرباب المال عن كل ما يحدث في مال المضاربة من خسارة بتعد أو تقصير منه أو من موظفي المؤسسة وضمان مجلس الإدارة يكون من أموال المساهمين ثم إذا كان التعدي أو التقصير من أحد الموظفين فعلى مجلس الإدارة محاسبته، أما إذا كان التعدي أو التقصير من مجلس الإدارة نفسه فمن حق المساهمين أن يحاسبوه.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله رب العالمين. رئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي
نائب الرئيس
توقیع
توقيع
د/ أحمد محمد علي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
١١٣٦ ـ قال ابن قدامة رحمه الله: وحكم المضارب حكم الوكيل في أنه ليس له أن يبيع بأقــل مــن ثمن المثل، ولا يشتري بأكثر منه مما لا يتغابن الناس بمثله فإن فعل فقد روي عن أحمد: أن البيع يصح، ويضمن النقص؛ لأن الضرر ينجبر بضمان النقص والقياس أن البيع باطل، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه بيع لم يؤذن له فيه، فأشبه بيع الأجنبي، فعلى هذا، إن تعذر رد المبيع، ضمن النقص أيضًا، وإن أمكن ،رده وجب رده إن كان باقيًا أو قيمته إن كان تالفًا، ولرب المال مطالبة من شاء من العامل أو المشتري، فإن أخذ من المشتري قيمته رجع المشتري على العامل بالثمن، وإن رجع على العامل بقيمته رجع العامل على المشتري بها ورد عليه الثمن؛ لأن التلف حصل في يده. وأما ما يتغابن الناس بمثله، فغير ممنوع فيه؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، وأما إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل بعين المال، فهو كالبيع، وإن اشترى في الذمة لزم العامل دون رب المال، إلا أن يجيزه فيكون له هذا ظاهر كلام الخرقي وقال القاضي: إن أطلق الشراء ولم يذكر رب المال، فكذلك، وإن صرح للبائع إنني اشتريته لفلان، فالبيع باطل أيضًا ۱۱۳۷ وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل دفع مالا مضاربة ومات
(۱) المغني مع الشرح الكبير (٦ / ٤٠٠).
(1)
الجزء 2 — ص ٣٣٥