الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني)
(وهو قول الشافعية (أيضًا لأنه ليس من جهته مال ولا عمل والربح إنما يستحق الواحد منهما، وإن قال : اعمل برأيك، أو بما أراك الله جاز له دفعه مضاربة، نص عليه، لأنه قد يرى دفعه إلى أبصر منه، ويحتمل أن لا يجوز ذلك، لأن قوله: اعمل برأيك، يعنى في كيفية المضاربة والبيع والشراء وأنواع التجارة ، وهذا يخرج به عن المضاربة فلا يتناوله إذنه ))
(1)
۱۰۹۸ ـ وجاء في المدونة: وإذا دفع إلى العامل المال قراضًا على النصف، فدفعه. إلى غيره قراضًا على الثلثين فهو ضامن عند مالك. فإن عمل الثاني به فربح، فرب المال أولى
يربح نصف جميع المال ويكون للمقارض الآخر النصف أيضًا، ويرجع المقارض الآخر على المقارض الأول بمثل سدس الربح، يأخذه منه ضامنًا عليه، لأنه جعل له ثلثين فـلــم يـتـم لـه الثلثين، فعليه أن يتم له ثلثي الربح (۲). ولا يملك المضارب الإقراض والهبة والتصدق، وإن قيل له اعمل برأيك بلا تنصيص عند الحنفية والشافعية (۳).
١٠٩٩ وجاء في المدونة (في المقارض يأخذ من رجل آخر مالاً قراضًا. قلت: أرأيت إن أخذ رجل مالا قراضًا من رجل، أيكون له أن يأخذ مالا آخر من رجل آخر قراضًا؟ قال: قال مالك: نعم، له أ، يأخذ من غير الأول إذا لم يشغله عن قراض الأول، لكثرة مال الأول. فإن كان المال كثيرًا فلا يجوز له أن يأخذ من الآخر حينئذ شيئًا. قلت: ويكون له أن يخلط المالين إذا أخذهما وهو يحتمل العمل بها ؟ قال : نعم، إذا أخذ المالين من غير شرط من الثاني الذي يدفع إليه أن يخلطهما خلطا ولا ضمان عليه ) ، ۱۱۰۰ ـ وقال ابن قدامة رحمه الله : وإذا ضارب لرجل لم يجز أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول، فإن فعل وربح رده في شركة الأول.
-
(٤)
وجملة ذلك : أنه إذا أخذ من إنسان مضاربة ثم أراد أخذ مضاربة أخرى فأذن له الأول جاز، وإن لم يأذن له وإن لم يكن عليه ضرر جاز أيضًا بغير ،خلاف، وإن كان فيه ضرر على رب المال ولم يأذن، مثل أن يكون المال كثيرًا يحتاج إلى أن يقطع زمانه ويشغله عن التجارة في الأول ويكون المال كثيرًا متى اشتغل عنه بغيره انقطع عن بعض تصرفاته، لم يجز له ذلك، وقال أكثر
(۱) المغني مع الشرح (٦ / ٤١٠، ٤١١)، وروضة الطالبين (٢١٧/٤). (۲) المدونة الكبرى (١٠٥/٥).
(۳) مجمع الضمانات (٦٥٢) ومغني المحتاج (٣ / ٣٥٤) وروضة الطالبين (٢١٩/٤).
(٤) المدونة الكبرى (١٠٧/٥).
الجزء 2 — ص ٣٢٠