الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٧٧٢

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني) ۱۰۷۲ ـ وفي المدونة (في الشركة بالمالين المتفاضلين على أن الربح والوضيعة بينها بالسوية). قلت: أرأيت إن أخرجت ألف درهم، وأخرج رجل آخر ألفي درهم، فاشتركنا على أن الربح بيننا والوضيعة بيننا نصفين؟ قال: قد أخبرتك، أنها فاسدة عند مالك. قلت: فإن عملا على هذه الشركة فربحا؟ قال: قد أخبرتك أن الربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما عند مالك، ويكون للقليل رأس المال على صاحبه من الأجرة بحال ما وصفت لك. قلت: فإن عملا فوضعا نصف رأس المال الذي في أيديهما؟ قال: الوضيعة عند مالك عليها على قدر رؤوس أموالهما ؛ لأن الفضل الذي يفضله بـه صاحب على رأس ماله، إنما كان ذلك الفضل في ضمان صاحبه الذي الفضل له، ولم يضمن له شريكه من ذلك الفضل شيئًا ألا ترى أن ربح ذلك الفضل إنما هو للذي لـه الفـضـل؟ فهذا يدلك على أن المصيبة في الفضل من الذي له الفضل. قلت: فإن ذهب رأس المال خسارة، أو ركبهما ثلاثة آلاف دينار من تجارتهما بعد وضيعتهما رأس المال كله كيف تكون هذه الوضيعة عليهما والشركة فاسدة على ما وصفت لك، وقد كان شرطهما على أن الوضيعة بينهما نصفين؟ قال : أرى الدين الذي لحقهما من تجارتهما، يكون عليهما على قدر رؤوس أموالهما فيكون على صاحب الألف ثلث هذا الدين ويكون على الذي كان رأس ماله ألفين ثلثا هذا الدين لأن الشركة إنما وقعت بينهما بالمال ليس بالأبدان، فما لحقهما من دين فُضَّ على المال الذي به وقعت الشركة بينهما وهو رأس أموالهما، فيكون على الذي رأس ماله ألف من الدين الذي لحق الثلث، وعلى الذى رأس ماله ألفان الثلثان، ولا يلتفت إلى الشرط الذي شرطاه بينهما لأن الشرط كان فاسدًا، وقال: وهذا الآخر لم أسمعه من مالك، ولكنه رأيي مثل ما قال لي مالك من الوضيعة في رأس المال (۱). ۱۰۷۳ـ قال ابن قدامة رحمه الله : وإن قال له - أي: أحد الشريكين للآخر - اعمل برأيك جاز له أن يعلم كل ما يقع في التجارة من الإيضاع والمضاربة بالمال والمشاركة به وخلطه بماله، والسفر به، والإيداع والبيع نساء والرهن والارتهان والإقالة ونحو ذلك؛ لأنـه فـوض إليـه الرأي في التصرف الذي تقتضيه الشركة، فجاز له كل ما هو من التجارة، فأما ما كان تمليكا C (1) المدونة الكبرى (٦٤/٥).
الجزء 2 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.