الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٧٦٤

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات المجلد (الثاني) قلت: فإن مات هذا الذي استودعتها إياه ولا تعرف بعينها؟ قال: تكون دينًا في مال هذا الميت المستودع وحده، ولا يكون شيء من هذه الوديعة في مال شركة المفاوض. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: قال مالك: في الرجل يستودع الوديعة فتهلك ولا تعرف بعينها عنده: إنه ضامن لهـا في ماله فالشريك المستودع في قول مالك ضامن لها إذا لم تعرف بعينها، وإنما جعلتها في ماله دون صاحبه لأن الوديعة ليست من التجارة. قلت: أرأيت إن استودعت رجلًا وديعة، أو أبضعت معه بضاعة، أو قارضته بمال فمات، ولا يعلم ما صنع بتلك الأشياء وله مال، أتكون هذه الأشياء دينًا في ماله أم لا؟ قال: قال مالك: ذلك كله دين في ماله، وإن كان على الميت دين ضرب صاحب هذه الأشياء مع الغرماء. قلت: أرأيت لو أن أحد المتفاوضين استودع وديعة فعمل فيهـا وتـعــدى فــربح، أيكــون لشريكه من ذلك شيء أم لا؟ قال: إن كان شريكه قد علم بما تعدى صاحبه في تلك الوديعة، ورضي بأن يتجـر بهـا بينهما، فالربح بينهما، وهما ضامنان للوديعة، وإن لم يعلم بذلك فلا ضمان على شريكه الذي لم يعلم بذلك، ويكون الربح للمتعدي، وعليه الضمان ولا يكون على شريكه الضمان. قلت: وهذا قول مالك؟ قال : ما سمعت من مالك فيه هذا شيئًا وهو رأيي. قال سحنون وقال غيره: إن رضي الشريك وعمل معه فإنما له أجر مثلـه فـيـمـا أعـانـه وهـو ضامن معه، وإن رضي ولم يعمل معه فلا شيء له ولا ضمان عليه، لأن رضاه إذا لم يقبضها ويغيب عليها ويقلبها، فليس رضاه بالذي يُضمنه، ولا يكون له بالرضا ربح ما لم يعمل، ولا إجارة ما لم يعمل إلا من وجه أن الرجل إذا قال للرجل : لك نصف ما أربح في هذه السلعة، فطلع فيها ربح، فله أن يقوم عليه ،فيأخذه، ما لم يمت أو يفلس أو يذهب (1) النوع الثاني: (شركة العنان) ١٠٤٧ ـ قال ابن قدامة - رحمه الله -: ومعناها : أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهما والربح بينهما، وهي جائزة بالإجماع ذكره ابن المنذر، وإنما اختلف في بعض شروطها واختلف في علة تسميتها شركة العنان، فقيل : سميت بذلك لأنهما يتساويان في المال (۱) المدونة الكبرى (٥/ ۷۹ - ۸۱).
الجزء 2 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.