الباب السابع عشر: مسائل الشركة
(۱)
۲۹۳
الشهود، ولم يعلم ذلك جميع غرمائه، فلقي الوكيل غريما من غرماء الذي كان وكله فقضاه الغريم، إن ذلك لا يبرئه من دين صاحبه ولو كان الوكيل هو الذي باعه فقضاه الغريم، ولم يعلم بأنه قد أخرجه من الوكالة، كان دينا من الدين لا يبرأ منه أيضًا وهو رأيي. قلت: أرأيت الرجل يكون عليه الدين لأحد المتفاوضين فيقبضه شريكه الآخر، أذلـك جائز عند مالك أم لا؟ قال: نعم. قال سحنون وقال غيره : إن كان الوكيل قد علم بأنه قد فسخ ، أمره ، فاقتضى بعد هذا والذي قضاه يعلم أو لا يعلم، فالغريم له ضامن، وإن كان لم يعلم الوكيل وقضاه الغريم وهو لا يعلم فلا تباعة عليه، وإن كان الغريم يعلم بفسخ الوكالة والوكيل لا يعلم فالغريم ضامن (١). ١٠٣٢ - وفي مجمع الضمانات ولو أن أحد المتفاوضين باع شيئًا، ثم افترقا ولم يعلم المشتري بافتراقها، فلكل واحد منهما أن يقبض كل الثمن من المشتري. وإن علم المشتري بافتراقهما، لم یكن للمشتري أن يدفع جميع الثمن إلا إلى الذي ولي البيع ۱۰۳۳ متفاوضان ادعى أحدهما أن صاحبه شريكه بالثلث وادعى المدعى عليه بالثلثين وكلاهما مقرًا بالمفاوضة ، فجميع المال من العقار، وغيره يكون بينهما نصفين حكما للمفاوضة إلا ما كان من ثياب الكسوة أو متاع بيت أو رزق العيال أو جارية ليطأها، فإن ذلك يكون لمن كان في يده خاصة استحسانًا ، إذا كان ذلك بعد الفرقة.
(۲)
ولو لم يفترقا ومات أحدهما ثم اختلفا في مقدار الشركة، فهذا وما لو افترقا ثم اختلفا في مقدار الشركة سواء
(۳)
١٠٣٤ ـ لا يشارك المفاوض شريكه في جائزة يجيزها السلطان إياها، ولا الهبة ولا الصدقة، ولا تفسد المفاوضة بذلك، إلا أن يكون دراهم أو دنانير وقد قبضه، وكل وديعــة تكون عند أحدهما فهي عندهما جميعًا، فإن مات المستودع قبل أن يبين لزمهما ضمان ذلك كضمان الاستهلاك؛ لأن ضمان الاستهلاك من جملة التجارة، لأنه يفيد الملك في المضمون. فإن قال الحي ضاعت منه قبل موته لم يصدق وإن كان الحي هو المستودع صدق (٤). ١٠٣٥ ـ وإعارة المتفاوض وأكل طعامه وقبول هديته في المطعوم وإجابة دعوته بغير أمــر
(1) المدونة الكبرى (٨٥/٥)
(۲) مجمع الضمانات (٦٣٧). (۳)، (٤) مجمع الضمانات (٦٣٥).
الجزء 2 — ص ٢٩٣