الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٧٥٤

۲۹۰ كالإقراض والكفالة بالنفس. الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني) وعن أبي حنيفة رحمه الله يلزمه صاحبه في الإقراض ولو كانت الكفالة بغير أمره لم يلزم صاحبه (1) في الصحيح، وضمان الغصب والاستهلاك بمنزلة الكفالة بأمره عند أبي حنيفة رحمه الله ) . ١٠٢٨ ـ ولو غصب أحد المفاوضين شيئًا فهلك أو غاب حتى ضمن لا يؤاخذ به شریکه عند أبي يوسف وابن القاسم من المالكية، وقالا أبو حنيفة ومحمد : يؤاخذ به شريكه أيضًا (٢). وجاء في المدونة الكبرى في كفالة أحد المتفاوضين وغصبه وجنايته أتلزم شريكه أم لا؟ قلت: أيلزم كفالة أحد المتفاوضين شريكه أم لا؟ قال: لا يلزم ذلك شريكه، لأن هذا معروف. قلت: أرأيت ما اغتصب أحد المتفاوضين، أو عقر دابة أو أحرق ثوبا أو تزوج امرأة، أو آجر نفسه فعمل الطين والطوب، أو حمل على رأسه أو نحو هذه الأشياء، أو جنى جناية، أيلزم من ذلك شريكه شيء أم لا؟ قال: لا شيء على شريكه في شيء من هذا، ولا يكون له فيما أصاب شيء. (۳) قلت: تحفظه عن مالك؟ قال: لا، ولكن هذا رأيي ١٠٢٩ ــ ولو أقر أحد المفاوضين بدين لأبيه أو لمن بمعناه ممن لا تتقبل شهادته لــه بــولاد أو زوجية، لم يصح إقراره في حق شريكه، حتى لا يؤاخذ به شريكه عند أبي حنيفة رحمه الله. وقالا: يجوز إقراره في حقه وفي حق شريكه، ما خلا عبده ومكاتبه. وقول الإمام أظهر (٤). وهو قول ابن القاسم من المالكية فقد جاء في المدونة (في إقرار أحد الشريكين بدين لذي قرابة أو لغيره. قلت: أرأيت إن أقر أحد الشريكين لأبيه أو لأمه، أو لولده أو لزوجته، أو لجـده بـدين أو لجدته من شركتهما، أيجوز ذلك على شريكه أم لا في قول مالك؟ قال: أرى أنه لا يجوز. قلت: ويجوز أن يقر بدين من شركتهما لأبيه؟ قال: يجوز ذلك عندي، ولا يجوز أيضًا أن يقر بدين من تجارتهما لصديق ملاطف، ولا كل من يتهم فيه . (۱) مجمع الضمانات (٦٣٣) ، والهداية (١٠٥/٣) ، والمدونة (٧٣/٥)، والإفصاح (۲/ ۲۱۸). (۲) مجمع الضمانات (٦٣٣) ، والمدونة (٨٧/٨٤/٥). (۳) المدونة الكبرى (٨٤/٥). (٤) مجمع الضمانات (٦٣٤/٦٣٣).
الجزء 2 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.