۲۸۲
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني)
غيره نفقة واجبة عليه، مثل أن ينفق على ابنه أو زوجته أو بهائمه، لا سيما إذا كان للمنفق فيها حق، مثل أن يكون مرتهنا، أو مستأجرًا أو كان مؤتمنا عليها، مثل المودع، ومثل رد العبد الأبق، ومثل إنفاق أحد الشريكين على البهائم المشتركة، وقد دل على هذا الأصل قولـه تعالى: ﴿فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٦] . فأمر بإيتاء الأجر بمجرد إرضاعهن، ولم يشترط عقد استئجار ولا إذن الأب لها في أن ترضع بالأجر، بل لما كان إرضاع الطفل واجبًا على أبيه فإن أرضعته المرأة استحقت الأجر بمجرد إرضاعها.
ثم قال: فهكذا جميع الواجبات عليه أن يؤديها إلى من أدى عنه وأحسن إليه بالأداء عنه. وهذا إذا كان المعطي مختارًا ، فكيف إذا أكره على أداء ما يجب عليه ؟ فإن الظالم القادر إذا لم يعطه المطلوب الذي طلبه منه ضره ضررًا عظيما، إما بعقوبة بدنية، وإما بأخذ أكثر منه، وحينئذ يجب عليه دفع ما يندفع أعظم الضررين بالتزام أدناهما فلو أدى الغير عنه بغير إكراه لكان له أن يرجع عليه بما أداه عنه، فكيف إذا أكره على الأداء عنه ؟!(۱). ١٠١٦ ـ أحد الشريكين إذا بنى في أرض مشتركة بغير إذن شريكه، كان لشريكه أن ينقض
البناء، لأن له ولاية النقض في نصيبه والتمييز غير ممكن، والغرس هكذا (۳). ۱۰۱۷ ـ دار بين رجلين تهايآ فيها على أن يسكن كل واحد منهما منزلا معلوما، ويؤاجره، فهو جائز، ولا حاجة إلى بيان المدة في هذا العقد. وإن تهايا فيها من حيث الزمان بأن تهايا على أن يسكن هذا يومًا وهذا يومًا، أو يؤاجر هذا سنة وهذا سنة، فالتهايؤ في السكنى جائز في ظاهر الرواية، لكن إذا جعل بتراخيها، ولا يجبران على ذلك. أما إذا تهايآ على أن يؤاجر هذا سنة وهذا سنة، فقد اختلف المشايخ فيه والأظهر أنه يجوز ، فإن استوت الغلتان فبها، وإن فضلت في نوبة أحدهما يشتركان في الفضل. و به يفتي - عند الحنفية - وكذا التهايؤ في الدارين على السكنى والغلة جائز (۳). ١٠١٨ تهايا على أن يسكن هذا دارًا وهذا دارًا أو يؤاجر هذا دارًا وهذا دارًا يجوز، إلا أن في الدارين إذا أغلت في يد أحدهما أكثر مما أغلت في يد الآخر لا يرجع أحدها على صاحبه بشيء. وفي الدار الواحدة إذا تهايا في الغلة فأغلت في نوبة أحدهما أكثر يشتركان في الفضل
وبه
كما مر
(٤)
(۱) مجموع الفتاوى (٣٠ / ٣٤٩ ٣٥٠).
(۲)، (۳)، (٤) مجمع الضمانات (٦٢٣).
الجزء 2 — ص ٢٨٢