الباب السابع عشر: مسائل الشركة
الفضل الأول
في شركة الأملاك
٩٩٦ ـ شركة الأملاك على نوعين:
يصير
۲۷۷
أحدهما: أن مال كل واحد منهما مشتركًا بينهما بغیر اختیار هما، بأن اختلط مال أحدهما بمال الآخر من غير اختيارهما خلفًا لا يمكن التمييز بينهما أصلًا، أو يمكن ولكن بحرج، كخلط الحنطة بالشعير.
(1)
والثاني: أن يصير المال مشتركًا بينهما باختيارهما، بأن ملكا مالا بالشراء أو بالهبة أو بالصدقة أو الاستيلاء. وفي نوعيهما لا يجوز لأحدهما التصرف في نصيب شريكه إلا بإذنه، وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي ۹۹۷ ـ رجلان بينهما بعير حمل أحدهما عليه شيئًا من القرية إلى المصر فسقط البعير في الطريق فنحره، قالوا: إن كان يرجى حياته يضمن حصة شريكه، وإن كان لا يرجى لا يضمن؛ لأنه مأمور بالحفظ، والنحر في هذه الحالة حفظ، وإن نحره أجنبي كــان ضامنا على كل حال (۲).
(۳)
۹۹۸ ـ رجلان لهما بعير عليه متاع فساقه أحدهما على جسر فوقع في النهر وعطب فنحره أهل القرية، لم يضمن السائق ولا الناحرون، إذا علم أنه لا يعيش إلى مجيء صاحبه ٩٩٩ ـ دابة لهما فساقها أحدهما فوقعت في نهر وانكسرت رجلها فنحرها رجل وباع شريكه اللحم، لا يضمن السائق والناحر، إذا لم يعلم أنها تعيش إلى حضور صاحبها، وثمن اللحم بين الشريكين، وهو كالمسافر وكالمأذون دلالة (٤). ۱۰۰۰ ـــ سكن دارًا مشتركة بغيبة شريكه، لا يلزمه أجر حصته ولو معدة للاستغلال، إذ الدار المشتركة في حق السكني وفيما هو من توابع السكني تجعل مملوكة لكل واحد من الشريكين على سبيل الكمال، إذ لو لم تجعل كذلك، يمنع كل منهما عن دخول وقعود ووضع أمتعة، فيبطل منافع ملكها وهو لم يجز، ولما كان كذا صار الحاضر ساكنا في ملك نفسه، فلا
(۱)، (۲)، (۳)، (٤) مجمع الضمانات (٦١٥).
الجزء 2 — ص ٢٧٧