الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٧٣٧

الباب السادس عشر: في الوكالة ۲۷۳ كان قد تلف أو رد فليس له عنده شيء، فلا تنافي بين القولين، إلا أن يدعي أنه رده أو تلف بعد قوله: ما لك عندي شيء، فلا يسمع قوله أيضًا، لثبوت كذبه وخيانته. الحالة الخامسة : إذا اختلفا في أصل الوكالة فقال: وكلتني فأنكر الموكل فالقول قول الموكل ، لأن الأصل عدم الوكالة، فلم يثبت أنه أمينه ليقبل قوله عليه ولو قال: وكلتك ودفعت إليك مالا فأنكر الوكيل ذلك كله. أو اعترف بالتوكيل وأنكر دفع المال إليه، فالقول قوله لذلك. الحالة السادسة: أن يختلفا في صفة الوكالة، فيقول: وكلتك في بيع هذا العبد قال: بل وكلتني في بيع هذه الجارية أو قال: وكلتك في البيع بألفين قال: بل بألف أو قال: وكلتك في بيعه نقدا قال: بل نسيئة، أو قال: وكلتك في شراء عبد قال: بل في شراء أمة، أو قال: وكلتك في الشراء بخمسة قال: بل بعشرة ، فقال القاضي القول قول الموكل وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي وابــن المنذر، وقال أبو الخطاب: إذا قال أذنت لك في البيع نقدا وفي الشراء بخمسة. قال: بل أذنت لي في البيع نسيئة، وفي الشراء بعشرة ، فالقول قول الوكيل، نص عليه أحمد في المضاربة، لأنه أمين في التصرف فكان القول قوله في صفته كالخياط إذا قال: أذنت لي في تفصيله قباء، قال: بل قميصا. وحكي عن مالك: إن أدركت السلعة فالقول قول الموكل، وإن فاتت فالقول قول الوكيل لأنها إذا فاتت لزم الوكيل الضمان والأصل ،عدمه، بخلاف ما إذا كانت موجودة، ثم قال ابن قدامة والقول الأول أصح لوجهين: أحدهما: أنهما اختلفا في التوكيل الذي يدعيه الوكيل والأصل عدمه، فكان القول قول من ينفيه، كما لو لم يقر الموكل بتوكيله في غيره. والثاني: أنهما اختلفا في صفة قول الموكل فكان القول قوله في صفة كلامه، كما لو اختلف الزوجان في صفة الطلاق، فعلى هذا إذا قال: اشتريت لك هذه الجارية بإذنك قال : ما أذنت لك إلا في شراء غيرها، أو قال: اشتريتها لك بألفين، فقال: ما أذنت لك في شرائها إلا بألف فالقول قول الموكل، وعليه اليمين فإذا حلف برئ من الشراء، ثم لا يخلو إما أن يكون الشراء بعين المال أو في الذمة، فإن كان بعين المال فالبيع باطل وترد الجارية على البائع إن اعترف بذلك، وإن كذبه في أن الشراء لغيره أو بمال غيره بغير إذنه فالقول قول البائع، لأن
الجزء 2 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.