الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني)
(1)
۲۷
غير إذنهم فإنه يضمن المال إذا ضاع أو تلف ۹۸۹ ـ وكذا القاضي إذا بعث المال لمستحقه من ورثة أو غيرهم بغير إذنه، فضاع أو تلف عليه الضمان عند ابن القاسم، خلافًا لقول أصبغ بعدم الضمان عليه. ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد رحمه الله قوله في رجل له على آخر دراهم، فبعث إليه رسولاً يقبضها فبعث إليه مع الرسول دينارًا، فضاع من الرسول، فهو من مال الباعث، لأنه لم يأمره بمصارفته، وإنما كان من ضمان الباعث لأنه دفع إلى الرسول غير ما أمره به المرسل. فإن المرسل إنما أمره بقبض ماله في ذمته وهي الدراهم، ولم يدفعها، وإنما دفع دينارًا عوضًا عن عشرة دراهم، وهذا صرف يفتقر إلى رضى صاحب الدين وإذنه ولم يأذن، فصار الرسول وكيلاً للباعث في تأديته إلى صاحب الدين ومصارفته به، فإذا تلف في يد وكيله كان من ضمانه، اللهم إلا أن يخبر الرسول الغريم أن رب الدين أذن له في قبض الدينار عن الدراهم، فيكون حينئذ من ضمان الرسول لأنه غره وأخذ الدينار على أنه وكيل للمرسل، وإن قبض منه الدراهم التي أمر بقبضها فضاعت من الرسول فهي من ضمان صاحب الدين، لأنها تلفت من يد وكيله ٩٩٠ وروي أيضًا عن الإمام أحمد رحمه الله قوله في رجل له عند آخر دنانير وثياب، فبعث إليـه رسولاً وقال: خذ دينارًا وثوبا، فأخذ دينارين ،وثوبين، فضاعت، فالضمان على الباعث، يعني الذي أعطاه الدينارين والثوبين، ويرجع به على الرسول، يعني عليه ضمان الدينار والثوب الزائدين، وإنما جعل عليه الضمان لأنه دفعهما إلى من لم يؤمر بدفعهما إليه، ويرجع بها على الرسول لأنه غــره وجعــل التلف في يده فاستقر عليه الضمان وللموكل تضمين الوكيل، لأنه تعدى بقبض ما لم يؤمر بقبضه، فإذا ضمنه لم يرجع على أحد، لأن التلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه
۹۹۱
-
اختلاف الوكيل والموكل:
(۲)
(۳)
إذا باع الوكيل، ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد، فلا ضمان عليه فإن اتهم حلف - قال ابن قدامة رحمه الله : إذا اختلف الوكيل والموكل لم يخل من ستة أحوال:
(۱) حاشية الدسوقي (٤٢٤/٣). (۲) هذا الرأي إنما كانت الرغبة في الدنانير غير الرغبة في الدراهم، والعكس، أما الآن وقد استقرت النسبة بين الدرهم والدينار، إذا كان النقد في بلد واحد فلا يختلف الحكم في قبض الدراهم بدلا من الدنانير،
والعكس. والله أعلم.
(۳) المغني مع الشرح الكبير (٦ / ٤٨٦ ، ٤٨٧).
الجزء 2 — ص ٢٧٠