الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٧٣٢

٢٦٨ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني) ۹۸۱ - الضمان في الإرسال ذكر الدردير أنه إن زعم شخص أنه مرسل من زيد لاستعارة حلي له من بكر، فدفع له بكر ما طلب، وزعم الرسول أنه تلف منه، ضمنه زيد (المرسل) إن صدقه في الإرسال، وإن لم يصدقه حلف أنه لم يرسله وبرئ، ثم حلف الرسول: لقد أرسلني وأنه تلف بلا تفريط منـي وبرى أيضًا، وضاع الحلي هدرًا. لكن الراجح أن الرسول يضمن - ولا يبرأ بالحلف - إلا لبيئة بالإرسال، فالضمان على المرسل ٩٨٢ ـ وأما قاضيخان فقد قال في فتاويه رجل بعث رسولاً إلى بزاز أن ابعث إليَّ بثوب كذا (Y) (1) وكذا بثمن كذا وكذا، فبعث إليه البزاز مع رسوله أو مع غيره، فضاع الثوب قبل أن يصل إلى الأمر، وتصادقوا على ذلك وأقروا به، فلا ضمان على الرسول في شيء، وإن بعث البزاز مع رسول الأمر فالضمان على الآمر ، لأن رسوله قبض الثوب على المساومة، وإن كان رسول رب الثوب معه، فإذا وصل الثوب إلى الآمر، يكون ضامناً ۹۸۳ ــ قال الحنفية : ولو أرسل رجل رسولاً إلى رجل آخر وقال له : ابعث إلي بعشرة دراهم قرضًا، فقال: نعم، وبعث بها مع رسوله، كان الآمر ضامنا لها، إذا أقر أن رسوله قبضها (۳) ٩٨٤ـ ولو بعث رجلاً ليستقرضه ألف درهم فأقرضه فضاع في يده، إن قال الرسول أقرض فلانًا المرسل، فهي للمرسل وعليه الضمان، وإن قال الرسول: أقرضني لفلان المرسل فأقرضه، وضاع في يده، فعلى الرسول الضمان. فحاصل المسألة أن التوكيل بالإقراض يجوز ، وبالاستقراض لا يجوز، والرسالة بالاستقراض للأمر جائزة، وإن أخرج الوكيل بالاستقراض الكلام مخرج الرسالة يقع القرض للآمر ، وإن أخرجه مخرج الوكالة بأن أضاف إلى نفسه يصير مستقرضًا لنفسه، ويكون ما استقرض من الدراهم له، وله أن يمنعها من الموكل (۱) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤٤١/٣). (٤) (۲)، (۳) مجمع الضمانات (۵۳۲)، وفتاوی قاضيخان (٦/٣) ، والفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية .(٦/٣) (٤) الفتاوى الهندية (٢٠٦/٣).
الجزء 2 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.