٢٦٦
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني)
الإطلاق الحلول لأنه المعتاد غالبًا، ولا بغبن فاحش، وهو ما لا يحتمل غالبـا بخلاف اليسر والرجوع في ذلك للعادة، ولو باع بثمن المثل وثمَّ راغب موثوق به بزيادة لم يتغابن بمثلها لم مأمور بالمصلحة، ولو وجد الراغب في زمن الخيار فالأصح أنه يلزمه الفسخ فإن
يصح .
لأنه
لم يفعل انفسخ ومحل ذلك إذا لم يكن الراغب مماطلاً ولا ماله وكسبه حرام، فلو باع على أحد هذه الأنواع وسلم المبيع ضمن لتعديه ويسترده إن بقي وإلا غَرَّم الموكل من شاء من المشتري والوكيل قيمته سواء أكان مثلياً أم متقوما عند الشافعية
(1)
•
٩٧٣ لو قال الموكل للوكيل قبضت الثمن فادفعه إليَّ، فقال الوكيل : لم أقبضه صدق الوكيل بيمينه، وليس للموكل مطالبة المشتري به لاعترافه ببراءة ذمته ولا مطالبة الوكيل بعد حلفه، إلا إن سلم الوكيل المبيع بلا إذن فإنه يغرم للموكل قيمة المبيع للحيلولة لاعترافه
بالتعدي بتسليمه قبل القبض عند الشافعية
(۲)
٩٧٤ ـ إشهاد الوكيل بقضاء الدين ونحوه:
يتفق الفقهاء على أن الموكل إذا دفع للوكيل مالا وأمره بقضاء الدين وبالإشهاد على القضاء، ففعل ولم يشهد، وأنكر المستحق، فالوكيل يضمن ويصدق المستحق، فإن أمره بقضاء الدين ولم يأمره الإشهاد فقال ،قبضته، وأنكر المستحق، فإن المستحق يصدق باتفاق ولا يقبل قول الوكيل على الغريم، وله مطالبة الموكل ، لأن ذمته لا تبرأ بالدفع إلى وكيله ٩٧٥ ــ لو أن رجلاً وكل رجلاً في شراء، ولم يوكله في الإقالة، فأقال لم يكن له الإقالة، ولا
(٤)
(۳)
تنفذ إقالته بدون إذن الموكل باتفاق العلماء ٩٧٦ ـ وجاء في المدونة قال: وقال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالاً ليدفعه إلى فلان فقال المأمور : قد دفعت المال إلى فلان الذي أمرتني أن أدفعه إليه، وجحد الرجل فقال: مـا دفع إلي شيئًا، قال مالك: المأمور ضامن إلا أن يأتي بالبينة أنه قد دفع إليه المال، لأنه أتلف على
(۱) مغني المحتاج (۳/ ٢٠٣، ٢٠٤) ط الحديث. (۲) مغني المحتاج (٢٢٢/٣).
(۳) المبسوط ((۱۹ (۷۱)، والزرقاني على خليل (٨٥٦) ، ونهاية المحتاج (٦٢/٥)، والمغني (١١٣/٥)، والموسوعة (٥ / ٣٧).
(٤) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۷۱/۳۰)، والإقالة : المبادلة والمعاوضة. انظر المصباح
المنير مادة: قيل.
الجزء 2 — ص ٢٦٦