٢٥٦
أصحاب البضائع
(۱)
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات المجلد (الثاني)
٩٢٨ ـ الوكيل بالبيع إذا كان عليه دين للمشتري، يصير الثمن قصاصا لما على الوكيل ــ
ويضمن الوكيل لموكله
٩٢٩ ـ الوكيل بالبيع إذا باع، ووكل غيره بقبض الثمن، فقبض فهلك الثمن عند القابض، فالضمان على الوكيل بالبيع، لا على القابض
(0)
(1)
(٤)
٩٣٠ وكله بقبض دينه على فلان ، فأخبر به المديون، فوكله ببيع سلعة، وإيفاء ثمنها لصاحب الدين، فباعها ونقد الثمن وهلك، يهلك من مال المديون لاستحالة أن يكون قاضيًا ومقضياً . ٩٣١ ـ الوكيل بالبيع بالكوفة إذا سافر به يضمن، والوكيل بالبيع المطلق إذا سافر لا يضمن إن لم يكن له حمل ومؤنة، وإن كان له حمل ومؤنة يضمن عند الحنفية ٩٣٢ ـ وعند الشافعية إن عين للبيع بلدًا أو سوقا فنقل الموكل فيه إلى غيره ضمن الثمن والمثمن، وإن قبضه وعاد به كنظيره من القراض للمخالفة. قال في أصل الروضة: بل لو أطلق التوكيل في البيع في بلد فليبع فيه، فإن نقله ضمن ٩٣٣ ـ رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وأمره بأن يشتري له حنطة، ويزرعها فاشترى المأمور حنطة فزرعها في وقت لا يَخْرُجُ الزرع، قالوا: إن كان اشتراها الوكيل في أوان الزراعة وزرعها في غير أوانها، يجوز الشراء على الآمر. وعلى المأمور مثل تلك الحنطة. لأنـه صــار مستهلكا بإلقائها في الأرض في غير أوان الزراعة. وإن كان اشتراها في غير أوان الزراعة، كان المأمور مشتريًا لنفسه فيضمن دراهم الأمر لأن الأمر بالشراء للزراعة مقيد بأوان الزراعة، كالآمر بشراء الجمد والفحم ٩٣٤ ـ الوكيل بالشراء إذا قبض الثمن فهلك عنده إن كان قبض الثمن من الموكل قبل الشراء، يكون أمانة سواء هلك قبل شراء الوكيل أو بعده.
(V)
(۱) مجمع الضمانات (٥٣٥).
(۲)، (۳) مجمع الضمانات (٥٣٦). ( ٤ ) مجمع الضمانات (٥٣٩). (٥) مجمع الضمانات (٥٤٤). (٦) مغني المحتاج (۲۱۰/۳). (۷) مجمع الضمانات (٥٤٥).
الجزء 2 — ص ٢٥٦