الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٧١٤

٥٠ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الثاني) (1) حنيفة رحمه الله استحسانًا، ولم يجز في قولها (أي أبي يوسف ومحمد)، لأن من أصلهما أن الخيار يثبت في مدة الشهر ويصح البيع معه، فإنما أمره بعقد يكون فيه الرأي إلى الأمر في هذه المدة وهو لم يأت بذلك فكان ضامنًا. وإن من أصل أبي حنيفة رحمه الله أن اشتراط الخيار في البيع لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام فإنها هذا وكيل بالبيع الفاسد عنده، والوكيل بالبيع الفاسد إذا بـاع بيعا جائزا نفذ على الآمر فهذا مثله ... وقال الشافعية: لو قال الموكل لوكيله في البيع: بع بشرط الخيار فباع مطلقا لم يصح البيع، أما لو أمره بالبيع وأطلق لم يكن للوكيل شرط الخيار للمشتري، وكذا ليس للوكيل بالشراء شرط الخيار للبائع. وإذا شرط البائع أو المشتري الخيار لأنفسهما، أو للموكل، فوجهان قال النووي: أصحهما الجواز وبه قطع في التتمة وقال الحنابلة: يجوز للوكيل شرط الخيار لنفسه ويكون له ولموكله، وإن شرطه لنفسه فقط، لم يصح، وله شرط الخيار لموكله، لأنه زاده خيرًا. (۲) ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه لأنه إلزام لموكله بما لم يلزمه، وعقد الوكالة لا يقتضيه. و مقتضى عبارات الحنابلة أن الموكل إذا أمر الوكيل بالبيع أو الشراء باشتراط الخيار في العقد فإن الوكيل ليس له مخالفة أمر موكله (۳) ۹۰۹ ـ إذا أمر الموكل الوكيل بقضاء الدين فلم يشهد ؟ ، (٤) اتفق الفقهاء على أن من وكل غيره في قضاء دين على الموكل وقال: اقضه ولا تشهد عليه فإنه لا ضمان على الوكيل إذا أنكره رب الدين، سواء حضر الموكل أو غاب، لأنه لم يفرط كما اتفقوا على أن من وكل غيره في قضاء دين على الموكل، وأمر الوكيل بالإشهاد فقضاء ولم يشهد وأنكر الغريم فإنه يضمن (۱) المبسوط (٥٦،٥٥/١٩). (۲) روضة الطالبين (٥٥٤/٣). (c) (۳) كشاف القناع (٧٥٥/٣)، ط بیروت والمبدع (٣٧٠/٤) (٤) معونة أولي النهى (٦٦٢/٤)، وحاشية الدسوقي (۳۹۱/۳)، والفتاوى الهندية (٣/ ٦٢٧). (٥) المهذب (١/ ٣٦٣) ، والإنصاف (٣٩٥/٥) ، والفتاوى الهندية (٣/ ٦٢٧) ، وعقد الجواهر الثمينة (٦٩٢/٢)، وحاشية الدسوقي (٣٩١/٣).
الجزء 2 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.