الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٧٠٥

الباب السادس عشر: في الوكالة ٢٤١ وقال المالكية: إن الموكل مخير بين إمضاء البيع ،ورده وله رد السلعة إن كانت باقية، أما إن فاتت فله رد قيمتها (1) ۸۹۹ - المخالفة بتفريق الصفقة إذا أمر الموكل وكيله بأن : يبيع سلعة معينة، فخالف وباع بعضها فقط ولم يبع الباقي، أو باع البعض ثم باع الباقي بعد ذلك، فقد فرق الفقهاء بين حالتين: الحالة الأولى: تبعيض لا يضر بالموكل ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا كان المبيع مما لا ضرر في تبعيضه، كأن وكله في عقارين أو حيوانين فإن البيع يكون صحيحًا مع التفريق، لأن التفريق لا يضر بالموكل، بل بيع قد يكون في صالحه، لأن الوكيل قد لا يستطيع بيع السلعة كلها إلا بالتفريق، ولأن العرف قد يقتضي أن تباع واحدا واحدًا، وقال الحنابلة ما لم ينهه الموكل عن تفريق الصفقة، حتى ولو لم يكن فيه ضرر ونص المالكية على قاعدة عامة وهي أنه كلما خالف الوكيل موكله في البيع أو خالف ما قضت العادة به فإن الموكل يخير في إجازة البيع والرد إن كانت السلعة قائمة، وفي الإجازة والتضمين إن فاتت (۳) الحالة الثانية: تبعيض يضر بالموكل إذا كان التبعيض يضر بالموكل كما لو وكله في بيع عقار أو حيوان فباع نصفه. فقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة على ثلاثة آراء : الرأي الأول: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا كان في تبعيض المبيع إضرار بالموكل وقع البيع باطلاً ولا ينفذ في حقه لأن التوكيل تناول جميع الصفقة، وفي التبعيض إضرار بالموكل وتشقيص لملكه وهو لم يأذن فيه، ولأن العرف فيه أن تُعقد على جميعه فحملت الوكالة عليه (٤) (۱) المبسوط (۳۷/۹۱)، والفتاوى الهندية (٥٩٠٣) ، والمهذب (٣٥۲/۱) ، ومغني المحتاج (۲۲۷/۲)، والمغني مع الشرح الكبير (٥١٢/٦). (۲) المبسوط ((۱۹ (۵۳)، والبدائع (۲۸/٦ ، ۲۹)، والمادة (١٤٩٩) من المجلة، والفتاوى الهندية (٥٩٣/٣)، والبحر الرائق (۷ (۱۷۰)، والمهذب (۳۵۳/۱)، والمغني مع الشرح (٥١٤/٦). (۳) الخرشي (٧٤/٦) ، والزرقاني (٦/(۸۰) ، وعقد الجواهر الثمينة (٢/ ٦٨٧)، والتاج والإكليل .(197/0) (٤) المهذب (٣٥٣١) ، والمغني مع الشرح الكبير (٥١٤/٦).
الجزء 2 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.